السجن يلاحق مدير بنك بطنجة متورط في اختلاس الملايير !
زنقة 20 . علي التومي
انفجرت من جديد فضائح اختلاسات وتبديد اموال عمومية بالمؤسسات البنكية بمدينة طنجة،فبعد تداول قضايا مرتبطة باختبار المال العام و البث في قضايا اخرى باصدار احكام قضائية في حق مدراء ومسؤولية مؤسسات بنكية وصلت مؤخرا إلى 8 سنوات سجنا.
وإستقبلت محكمة الإستئناف بالرباط وتحديدا قسم جرائم الأموال بها مؤخرا حالة جدية من قضايا تبديد الأموال عمومية بمؤسسة بنكية تابعة للبنك الشعبي بطنجة، حيث احيل مديرها على الإعتقال من طرف عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة،ووجهت له النيابة العامة تهم تبديد اموال عمومية وخيانة الامانة والتزوير في وثائق رسمية تورد “الأخبار”.
و احال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط مدير البنك المتهم على قاضي التحقيق المكلف بقضايا جرائم اموال قبل ان يقرر هذا الأخير متابعته في حالة سراح بالتهم المنسوبة اليه،وهي إختلاس وتبديد اموال عمومية وتبديد وثائق بنكية متعلقة بالزبناء بالتطاول على اموال الوكالة وخيانة الأمانة.
واضافت ذات المصادر، فإن البحث الداخلي الذي أجرته لجنة خاصة للتفتيش والمراقبة التابعة للمديرية الجهوية بجهة طنجة لوكالة البنك الشعبي التي كان يرأسها المدير الموقوف قد كشف ما سماه “التقرير مجموعة من الإختلالات والخروقات والمخالفات” والتي تاكد من خلالها ان المتهم هو حده من يتحمل مسؤوليتها بالنظر إلى دوره المحوري في الوكالة البنكية،قبل ان تقرر المفتشية العامة للمؤسسة بإحالة نتائج التحقيق الداخلي على انظار النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بطنجة.
و كلفت الاخيرة ، عناصر أمنية تابعة لفرقة محاربة الجريمة الإقتصادية بولاية أمن طنجة لإنجاز تحرياتها بالوكالة البنكية،حيث اطاحت برئيسها بعد محاصرته بالعديد من الحجج القاطعة على ارتكابه جريمة مالية قد تعصف به داخل السجن مستقبلا.
وقد تمت إحالته على المحكمة المختصة بالجريمة المالية بالعاصمة الرباط من أجل إستكمال اطوار التحقيق والمحاكمة.