وثائق. مغاربة يكشفون زَيف ضمانات شركة ‘سَـاهَام’ للتأمين المملوكة للوزير الملياردير
زنقة 20 . الرباط
بعد القضية التي فجرها أحد المواطنين المغاربة، حول رفض شركة “سـاهام” للتأمين المملوكة للوزير “مولاي حفيظ العلمي” دفع تعويض له عن تأمين السفر الى الخارج، ونشر شيك بقيمة 30 درهماً كتعويض عن حادث مدرسي لتلميذة تهشمت عضامها، توصل موقع Rue20.Com بشكاية أحد المواطنين، معززة بالوثائق، يتهم فيها شركة “سـاهام” بالتواطؤ برفض اعطاءه الحق في التكفل بالمحامي لرفع قضية ضد مجلس مدينة الدارالبيضاء بسبب حادث سير، رغم توفر حق خيار الحماية القانونية في العقد المبرم بين الطرفين.
واعتبر “أيمن بصير” في اتصال بموقعنا، أن تملص شركة “ساهام” من تطبيق بنود العقود التي تبرمها مع زبنائها، يُظهر الوجه الحقيقي للشركة التي تكسب الملايير دون أن تؤدي في المقابل للمؤمنين لديها أي درهم.
وحسب المشتكي المتصل بموقعنا، فانه تعرض لحادث، حينما تسببت احدى الحفر العميقة بـ”أولاد زيان” في الحاق خسائر بليغة بسيارته، ليُقدم على رفع دعوى ضد مجلس مدينة الدارالبيضاء، بصفتها الوصي الأول على الأشغال وتتحمل المسؤولية القانونية داخل المجال الترابي التابع لها.
ويُضيف “أيمن” على متن تصريحه، أن شركة “ساهام” ردت برسالة رد “تتأسف” من خلالها حول رفض طلبه، فيما يخص دفع الشركة لمصاريف تقدمه لمقاضاة مجلس المدينة، رغم كون تقرير الخبير تمت المصادقة عليه، ليتم ارسال فاتورة بقيمة التعويض عن الضرر، ويُطالب شركة الوزير “العلمي” بأداء أتعاب “المحامي” للمتابعة القانونية لمجلس المدينة، حسب أحد البنود المدكورة في العقد المبرم مع المُؤَمَنِينَ، والدي يظهر على الوثيقة الصفراء أسفله.
واعتبر “أيمن” أن ما حدث معه من طرف شركة “ساهام” يحدث مع العشرات من المغاربة، وهو نوع جديد من “السطو مع سبق الاصرار” دون أي رادع قانوني، لتكون في الأخير شركة الوزير الرابح الأول والخاسر هو المواطن المُؤمَنُ لديها.
