“مالية 2016” يكشف تفكك أحزاب المعارضة البرلمانية

زنقة 20 . الرباط

بدأت تطفو على السطح داخل مجلس النواب، بوادر إنقسام في صفوف أحزاب المعارضة البرلمانية، حيث لم تنجح في التكتل وتوحيد موقفها بأشن مشروع قانون مالية سنة 2016. إذ نجحت الحكومة في تخطي المرحلة الأولى من المسار التشريعي لإقرار آخر مشروع قانون للمالية في ولايتها، بعد أن تمت المصادقة عليه بمجلس النواب يوم الإثنين المنصرم بأزيد من 170 نائبا بمجلس النواب.

وبدا لافتا، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2016، الانقسام الواضح داخل صفوف فرق المعارضة، بعد أن صوت حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري ضد المشروع.

في حين اختار برلمانيو حزب الاستقلال الامتناع عن التصويت كإشارة واضحة إلى فك الارتباط بالمعارضة، وهو ما فُهم منه أن حزب علال الفاسي يتجه فعلا نحو فك الارتباط بالمعارضة.

وصادق مجلس النواب بالإجماع خلال جلسة عامة على مشروع قانون المالية بالنسبة لسنة 2016، حيث صوت 170 نائبا لصالح مشروع القانون، و52 ضده، وتغيب31 آخرين، فيما اعتبر وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أن مشروع قانون المالية حصل على “أغلبية مريحة”.