إندلاع صراع بين السلطات المحلية و مسؤولي المياه والغابات ببني ملال حول خرق حالة الطوارئ !

زنقة 20 | كمال لمريني

في الوقت الذي تم فيه تداول شريط فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوثق لتوقيف سيارة مصلحة تابعة لمركز المحافظة و تنمية الموارد الغابوية بجماعة القباب إقليم خنيفرة، على متنها رئيس المركز ورؤساء المناطق الغابوية التابعة لنفس المركز، ومياوم مكلف بحراسة الغابات، من طرف سد قضائي في مدخل مدينة القباب بتهمة خرق الحجر الصحي و التنقل بين مدينتي بني ملال و القباب، أوضحت جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين أن الامر ليست له أي علاقة بخرق حالة الطوارئ الصحية.

وقالت الجمعية في بيان يتوفر عليه موقع rue20.com، إن الجمعية ربطت الاتصال برئيس المركز الغابوي المذكور للاستفسار، و بعد تقصي الحقائق من جهات موازية تبين أن اللجنة المكونة من رئيس مركز المحافظة و تنمية الموارد الغابوية للقباب و التقنيين المرافقين له كانوا في مهمة رسمية لتمشيط المناطق المجاورة التي تنشط فيها عصابات المختصة في نهب الموارد الغابوية.

وأشارت إلى أن هذه اللجنة، لم تتنقل إلى مدينة بني ملال ، كما ادعى رجال السلطة المرابطين بالسد القضائي المذكور، بل أنها و بعد انتهاء مهمتها الرسمية وفي طريق العودة إلى مدينة القباب قامت باصطحاب حارس موسمي للمياه و الغابات كان في طريق عودته من المستشفى الجهوي ببني ملال بعد مرافقته لحارس غابوي تعرض لاعتداء شنيع على مستوى الرأس و الذي لازال يرقد في نفس المستشفى، في حالة حرجة، لتلقي العلاجات الضرورية في الوقت الذي يتجول فيه المعتدي و هو أحد المخالفين المعروفين لدى السلطة المحلية بكل أريحية و بدون مسائلة من طرف الجهات المعنية.

وأكدت على أن استهداف دورية المياه و الغابات من طرف قائد مدينة القباب لا يعدو أن يخرج عن مربع تصفية الحسابات الضيقة مع رئيس مركز المحافظة و تنمية الموارد الغابوية للقباب بسبب خلافات سابقة، حيث استغل القائد، هاته الظرفية و استدعى لجنة اليقضة التي أجبرت في نهاية المطاف عناصر دورية المياه و الغابات بإلتزام الحجر الصحي في منازلهم لمدة 14 يوما علما أنه لم يتبت مخالطتهم لاي حالة إصابة سابقة.

وأفادت الجمعية، أن تصوير الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، ليلا، و في غياب المارة كما ياكد ذلك الفيديو نفسه، لا يمكن أن يتم إلا بفعل أحد عناصر السد القضائي نفسه، الأمر الذي يقطع الشك باليقين بوجود نية مبيثة للنيل، تحت ذريعة خرق الحجر الصحي، من موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم الإدارية.

ودعت الإدارة الوصية على هذا القطاع توفير الحماية اللازمة لموظفيها الذين تستدعي طبيعة عملهم الميدانية التنقل خارج المدار الحضري أو القروي، القاطنين به، للقيام بمهامهم الإدارية والذين يغامرون بحياتهم و حياة أسرهم من أجل حماية الموروث الغابوي للبلاد من المتربصين الذين يستغلون الحجر الصحي للسطو على الملك الغابوي و نهب ثرواته و إرتكاب المخالفات الغابوية التي يطالبون بتكييفها في ظل الظروف الحالية للبلاد في إطار “جناية” تستوجب أقصى درجات العقاب.

ودعت الجمعية، المهندسات و المهندسين الى الاحترام التام للحجر الصحي القائم بمرسوم و عدم التنقل خارج منازلهم إلا للضرورة القصوى و في إطار مهمات ادارية رسمية، فقط، حفاظا على سلامتهم و سلامة المواطنين.