زنقة 20 ا الرباط
تلقت مؤخرا الفرقة الوطنية للدرك الملكي عشرات الملفات المتعلقة بفساد جماعات ترابية، محالة عليها من رئاسة النيابة العامة.
كما تلقت القرقة الوطنية أوامر بإجراء أبحاث في جرائم مالية منسوبة لمنتخبين وموظفين عموميين، وتحريك الدعوى، التي تتعلق بجرائم أموال في جماعات بضواحي جهات البيضاء سطات، ومراكش آسفي، وفاس مكناس.
ومن المقرر أن يعاد النظر في هذه الملفات بناء على شكايات جديدة تقدم بها متضررون وجمعيات تشتغل في مجال حماية المال العام، وفي مقدمتها المنظمة المغربية لحماية المال العام.
وينتظر أن تعيد الفرقة الوطنية النظر في ملفات تم حفظ شكاياتها بعد مساطر استماع إلى المنتخبين على خلفية شبهة وجود اختلالات مالية وإدارية، إثر تصريحات من أعضاء محسوبين على المعارضة في شكايات تقدموا بها إلى النيابة العامة.
وأشار المصرحون إلى وجود شبهة اختلالات مالية وإدارية، متهمين بعض المنتخبين بالاختلاس والغدر وتزوير وثائق إدارية بغاية إحداث تجزئات عقارية، وهي الاختلالات التي استندوا فيها على محاضر مقررات جماعية، وبرمجة فائض ميزانيات السنوات الماضية،تورد الصباح.