حيار: اقتصاد الرعاية يخفف كلفة برامج الحماية الإجتماعية
زنقة 20 ا الرباط
أكدت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن اقتصاد الرعاية سيمكن من رفع معدل النشاط الاقتصادي والتخفيف من تكلفة برامج الحماية الاجتماعية.
وقالت حيار في كلمة لها صباح الثلاثاء على هامش المؤتمر الدولي الأول لاقتصاد الرعاية بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، يأتي احتضان هذا المؤتمر لأجل بلورة برامج جديدة لتشجيع ودعم منظومة اجتماعية متكاملة وتطوير مهن الرعاية، وسلة الخدمات تشمل معايير الجودة، ، بما يهدف إلى دعم الأسرة، وتسهيل التوفيق ما بين الحياة العملية والخاصة للنساء، والعمل على تمكينهن اقتصاديا، وتوفير بيئة ميسرة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وحماية الأشخاص المسنين.
وأوضحت أن المؤتمر سيقارب سبل مواكبة وتعزيز صمود الأسر، من خلال تخفيف عبء التكفل بالأشخاص فاقدي الاستقلالية وكذا تشجيع التمكين الاقتصادي للنساء بما يتيحه اقتصاد الرعاية من إمكانيات لخلق فرص شغل جديدة للنساء والرجال، ستمكن من رفع معدل النشاط الاقتصادي والتخفيف من تكلفة برامج الحماية الاجتماعية والتسريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأبرزت أن “المؤتمر يسعى إلى تعبئة الذكاء الجماعي والانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية من خلال تبادل التجارب والمعارف العربية والإفريقية والدولية حول هذا القطاع الهام الذي وإن كان غير مرئي بالشكل المطلوب، إلا أنه منتج وناجع في تعويض العمل الغير المأجور الذي تقوم به عادة النساء، ومسهل بالتالي لتمكينهن وإدماجهن في صيرورة التنمية”.
وتابعت أن “جدول أعمال المؤتمر، يتضمن على مدى يومين، عددا من المواضيع المتعلقة بمواكبة وتعزيز الصمود والرفاه الأسري من خلال إطلاق أوراش كبرى للنهوض بأوضاع وحقوق الطفل والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة وبصفة عامة الأشخاص في هشاشة، والرهان على الاستثمار في الرأسمال البشري، والتنمية الاجتماعية”.
علاوة على ذلك، تضيف الوزيرة، سيعرف هذا المؤتمر، الذي تمت برمجته على ضوء ما تقرر في الدورة 43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المنعقد في 20 دجنبر 2023 بالقاهرة، مشاركة وازنة لوزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من دول عربية وإفريقية، بالإضافة إلى خبراء من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية ودولية، وكذا حضور الفعاليات المتدخلة في المجال على المستويين الوطني والدولي، مما سيشكل مناسبة لإبراز تجربة المملكة المغربية في المجال وتقاسم الممارسات الفضلى بين مختلف الفاعلين وتوطيد روابط التعاون في مجال بات يحظى باهتمام دولي واسع.
