زنقة 20 | الرباط
طالب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الرميد، “سائر ملاك العقارات للاقتداء بالالتفاتة الملكية فيما يخص المواطنين المتضررين ومحدودي الدخل بإعفائهم من واجب الكراء أو على الأقل إرجاء دفع مستحقات الكراء إلى حين تجاوز هاته الظرفية العصيبة”.
و قال الرميد في مقال مطول نشره على صفحته الفايسبوكية ، بعنوان “فعلها جلالة الملك فهل نفعلها جميعا؟” ، أن ” الملك محمد السادس، منذ الوهلة الأولى، في استشراف منه للأخطار المحدقة بالعباد والبلاد، تعليماته السامية للحكومة بالإحداث الفوري للصندوق الخاص بتدبير أزمة هذه الجائحة، والذي تجاوز رصيده الى غاية اليوم 30 مليار درهم، قصد مواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن هذه الجائحة. ”
و ذكر الرميد أن صندوق تدبير جائحة كورونا ، رغم المجهودات والعطاءات والمساهمات التي ساهمت فيه، ما يزال في حاجة إلى مساهمات وتبرعات المستثمرين وذوي السعة من المال.
و اعتبر أن ” الدولة بمختلف مؤسساتها مهما اتخذت من قرارات ومبادرات وعبأت من موارد وإمكانيات فإن جهودها لوحدها غير كافية لمواجهة تداعيات هذه الوضعية الطارئة التي تتطلب انخراط مختلف مكونات المجتمع في المجهود الوطني الاستثنائي المتعلق بها”.