بوشارب بالمنتدى الحضري العالمي: المدن العتيقة والقصور والقصبات بالمغرب رافعة للتنمية المجالية
زنقة 20. الرباط
قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السيدة نزهة بوشارب، إن المدن العتيقة والقصور والقصبات بالمغرب تعد رافعة مهمة للتنمية المجالية بالمملكة.
وأوضحت السيدة بوشارب، التي كانت تتحدث أمس الاثنين في أبوظبي خلال لقاء حول “برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب: أية مساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟” على هامش أشغال المنتدى الحضري العالمي ، أن هذه الأنسجة العمرانية تشكل رافعة مهمة للتنمية المجالية وذلك في ظل التحولات الجارية في المملكة ضمن تفعيل ورش الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد الرامي الى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بكل أبعادها مع الحرص على التقائية السياسات العمومية وأنسنتها.
وذكرت في هذا الصدد بالعناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتثمين مختلف مكونات التراث المادي واللامادي للمملكة والذي تشكل المدن العتيقة والقصور والقصبات إحدى مكوناته الرئيسية.
وأكدت الوزيرة أن برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات الذي يتم تنفيذه بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعتبر تجربة رائدة من حيث أهدافها المندمجة ومقاربتها التشاركية وانخراطها بشكل كلي في أهداف التنمية المستدامة .
واعتبرت أن المنتدى العالمي الحضري في أبوظبي يشكل مناسبة لاقتسام هذه التجربة مع مختلف الفاعلين المعنيين بالجوانب المتعلقة بتثمين هذا الموروث الوطني والعالمي قصد إغناء هذه التجربة، خصوصا وأن الوزارة بصدد بلورة استراتيجية مندمجة للتثمين المستدام للقصور والقصبات في أفق سنة 2025 وفق مقاربة تشاركية وبناء على تقييم موضوعي للتجارب السابقة في هذا المجال.
وتم خلال هذا اللقاء كذلك التأكيد على أن تثمين القصور والقصبات وكذا الرفع من جاذبية مجالاتها يستدعي اعتماد مقاربة شمولية واستشرافية تهم المجال الواحي الذي يعتبر الامتداد الطبيعي لها، اذ لا يمكن عزل هذه الأنسجة عن محيطها الذي يشكل مجال توسع أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية.
يشار إلى أن السيدة بوشارب ترأس الوفد المغربي المشارك في هذا المنتدى، الذي ينظم تحت شعار ” مدن الفرص : ربط الثقافة والابتكار” الى غاية 13 فبراير الجاري. ويشكل المنتدى ، الذي يعرف حضور 18 ألف مشارك و 400 متحدث و133 عارضا، وتنظيم 470 فعالية ، منصة دولية لصناع القرار على مستوى الحكومات والقطاع الخاص والخبراء والأكاديميين في مجال العمارة الصديقة للبيئة، لتبادل خبراتهم بشأن إنشاء “المدن الذكية”، وفنون التطور الحضري في المستقبل، ورفع مستوى الوعي حول العمران المستدام.