لفتيت يسد ثقوب هدر المال العام و يمنع الولاة والعمال من تأثيث إقاماتهم الفاخرة !

زنقة 20 | الرباط

قام وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بإغلاق الثقوب التي كانت تسيل منها مياه هدر المال، وتغمر العديد من المجالس الإقليمية، من خلال تخصيص اعتمادات مالية ضخمة لتأثيت الإقامات العاملية لبعض الولاة والعمال.

وذكرت مصادر مطلعة، أن بعض المسؤولين الترابيين، اعتادوا على استغلال المال العام، من أجل تحويل “إقاماتهم” إلى ما يشبه القصور، مستغلين خوف بعض رؤساء المجالس الإقليمية، الذين لا يرفضون لهم طلبا.

وكشف عن أن وزارة الداخلية وجهت رسائل تحذير إلى الولاة والعمال، الذين يستغلون المال العام، ويهدرونه في أمور تكميلية، مستغلين مواقعهم ونفوذهم، من أجل “إجبار” بعض رؤساء المجالس الإقليمية على تخصيص اعتمادات مالية لكراء أو إصلاح وتأثيث الإقامات العالمية. تورد “الصباح”.

وقالت، إن الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، توصلت بتقارير تفيد أن ولاة وعمالا في بعض الجهات والأقاليم، يصرفون الملايين في الإصلاحات والتجهيزات والأثاث، الخاصة بإقاماتهم، فضلا عن تخصيص اعتمادات مالية ضخمة لكراء فيلات، أو إقامات فاخرة إضافية.

ويتوفر العديد من الولاة والعمال على أكثر من إقامة، بالمدن والجماعات التابعة لنفوذهم، وهو ما يجعل المال العام عرضة للتبذير والهدر، بشراء لوازم منزلية باهظة الثمن، والاستعانة بجيش من العمال والطباخين وممولي الحفلات.

ويأمل حماة المال العام، أن تزول نهائيا هذه الممارسات، التي كانت سائدة بشكل كبير في العهد السابق، إذ كان ولاة وعمال، يخصصون الملايين من الميزانية العامة لمجالس الأقاليم والعمالات، من أجل تأثيث فيلاتهم ومنازلهم الخاصة، وليست الوظيفية.

وجاء تحرك وزارة الداخلية التي باتت حريصة على حماية المال العام من أي تلاعب، بعدما أثيرت في وقت سابق فضيحة في إقليم الناظور، تفيد أن الرجل الأول في الإقليم، يسكن سكنا وظيفيا مكترى، عبارة عن قصر يتكون من ثلاث فيلات توجد بالمنطقة الفلاحية السقوية لجماعة بوعرك، بقيمة مالية قدرها 45 ألف درهما شهريا.