القنص العشوائي يجر رؤساء جماعات بالدريوش إلى القضاء !
زنقة 20 | كمال لمريني
أدى أمر منع جمعيتين للقنص بالدريوش، أخيرا، إلى جر نافذين إلى القضاء، وذلك للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق ب”التزوير في إشهادات موثقة والادلاء بها في ملف يروج أمام القضاء”.
وقالت جمعية مبسط للقنص والرماية في شكاية موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش، إن 4 أشخاص موصوفين ب”النافذين”، عمدوا إلى تحرير عرائض ضمنوها أسماء مواطنين وارقام بطاقتهم الوطنية دون علم أصحابها والتوقيع في تلك العرائض بدل الاسماء التي ضمنوها فيها.
وأكدت على أن المشتكى بهم استغلوا مواقعهم الاعتبارية باعتبار الاول والثاني رؤساء جماعات بكل من جماعة أمطالسة وجماعة أولاد بوبكر في حين ان الثالث والرابع يعدان رؤساء جمعيات للقنص بإقليم الدريوش.
وكشفت عن أنهم، تعمدوا إلى تقديم تلك العرائض امام جهات ادارية يزعمون من ورائها بأن المواطنين الموقعين في تلك العرائض يتعرضون على منح جمعية مبسط (المشتكية) الترخيص للصيد بمنطقة الجبل الكبير الواقع بجماعة أمطالسة.
وأشارت إلى أنهم لم يكتفوا بالإدلاء بهذه اللوائح أمام الجهات الادارية فحسب بل استعملوا تلك الوثائق في ملف قضائي معروض امام المحكمة الادارية بوجدة تحت رقم: 1252-7101-19، في ملف استعجالي.
وفي الوقت الذي أقدم فيه المعنييون على توجيه عريضة للمسؤولين الترابين، كشف مجموعة من الاشخاص المدرجة أسمائهم في العريضة، عن أنهم لا يتدخلون في أي جمعية ولم يصدر منهم أي تعرض أو شكاية أو توقيع يخص أي جمعية تتعلق بالقنص.
وتطالب الجمعية، بإصدار أمر إلى الجهة المكلفة بالبحث من أجل القيام ببحث صارم ودقيق مع المشتكى بهم وإحالة الملف على المحكمة مع حفظ حقها في تقديم طلباتها المدنية.