محلات ‘سوق الأحد’ تثير ضجة و تدفع متضررين إلى المطالبة بمقاطعة البيجيدي بأكادير !
زنقة 20 | يونس مزيه
يعتصم أمام المجلس الجماعي لمدينة أكادير، منذ سنة 2015، أربعة أشخاص، من بينهم شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، ضد ما سموه بالإقصاء من لائحة المستفيدين من محلات سوق الأحد وسط المدينة.
ورفع المحتجون لافتة، بجانب الباب الرئيسي للمجلس الجماعي للمدينة، تدعوا الى مقاطعة ‘’حزب العدالة و التنمية بأكادير’’، محملين المسؤولية الكاملة لما الت اليه الأوضاع، للمجلس المسير للمدينة منذ سنة 2015.
وقال الرامي حسن، لمنبر Rue20.com ‘’نعتصم اليوم أمام المجلس الجماعي، للمطالبة بحقنا في الاستفادة من محلات سوق الأحد و التنديد بالإقصاء الذي تعرضنا له من قبل المجلس الجماعي، الذي أقصانا من الاستفادة من محلات سوس الأحد، كباقي الأشخاص المستفيدين، و الذين كان في نفس وضعيتها بالسوق النموذجي سيدي يوسف’’.
ويضيف المتحدث، أنهم معتصمون أمام المجلس الجماعي لمدينة أكادير، منذ تولي ‘’البيجيدي’’ رئاسة المجلس، و ظهور أسماء لا علاقة لها بالمتضررين من الادماج بسوق الأحد، حيث تم وضعهم ضمن اللائحة المستفيدة من الادماج بسوق الأحد، و تم اقصائنا دون موجب حق.
وأضاف عبد الوهاب بلامين، المتضرر الاخر و المعتصم أمام مقر المجلس الجماعي لأكادير رفقة معطلين و شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، و سيدة، أنهم معتصمين قبال المجلس منذ سنة 2015، و وضع اللافتة المكتوب عليها ‘’ مقاطعون لحزب العدالة و التنمية’’ لأنه حزب كذاب و خلف الوعود التي وعدنا بها في فترة ترأس ‘’القباج’’ للمجلس الجماعي، حيث أن ‘’المالوكي’’ رئيس المجلس الجماعي الحالي قال لنا قبل ترأسه للمجلس ‘’الله اشوف من حالكم، و كون كان القرار بدي كون درتو’’ ليأتي اليوم و يتفادى الدخول من الباب الرئيس للمجلس مخافة اللقاء بنا’’.
ويضيف ذات المتحدث، أنه تم رفض التحاقهم بحزب العدالة و التنمية، من قبل نائب رئيس المجلس محمد باكيري، بحجة أن انتمائهم للحزب و إيجاد حلول للملف من شأنه، أن يثير ضجة. وفي رده على ذلك، قال محمد باكيري، نائب الرئيس عن ‘’البيجيدي’’ في تصريح خاص لمنبر Rue20.comأن ذلك الادعاء ‘’غير صحيح و أنفي ما قيل جملة و اطلاقا، ببساطة لان العضوية في حزب العدالة و التنمية لها مساطر و الذي يحسم فيها هي المؤسسات و ليس الأفراد.
وأضاف ‘’من جهة اخرى كمسؤولين جماعيين فإننا نحل مشاكل المواطنين في اطار صلاحيات المجالس الجماعية و إمكاناتها و مبدا الاستحقاق و لا علاقة لذلك بانتماء المشتكي السياسي أو غيره، ومادام القانون فوق الجميع فعلى كل متضرر، يحسب أنه لم ينصف، ان يتوجه إلى القضاء’’.
وفي ذات السياق، أكد المعتصم، عبد الوهاب بلامين، على أن الإمكانيات لا تسمح لهم في الدخول الى ردهات المحاكم، خاصة و أن غالبية المعتصمين، لا يتوفرون الى حد الساعة على مصدر رزق، و لا يمكنهم تحمل أعباء المحامي، في مواجهة المجلس الجماعي، بالمحكمة الادارية التي تتطلب ميزانية كبيرة، و نحن ‘’على قد الحال’’ على حد تعبيره.
وفي تعليقه على القضية، قال بودهما أدم ، عن لائحة البديل، عضو اللجنة المكلفة بالتعمير و إعداد التراب و الممتلكات و البيئة بالمجلس الجماعي، أنه ‘’ يجب ان يدرس الرئيس ملفهم المطلبي في اقرب وقت، و اذا تبين انهم لهم حق يجب ان يعطى لهم و اذا ما كان عنهم والو اقترح ان يقدم الرئيس مشروع مقرر لإجلاء مدخل القصر البلدي للتصويت عليه’’ وأضاف ‘’لا افهم لماذا تتفادى الاغلبية دراسة هذه الملفات ؟ أظن انه غياب الشجاعة السياسية وعدم تحمل المسؤولية’’.
وتجدر الإشارة الى أن المعتصمين، قاموا بمراسلة المجلس منذ سنة 2015، لكن شكاياتهم و مراسلاتهم لم تلقى أي جواب ولو بالرفض، في انتظار إجابات من قبل وزارة الداخلية التي تمت مراسلتها مؤخرا، يضيف المعتصمون.