البوقرعي : أكبر خطأ ارتكبه بنكيران هو استقلالية النيابة العامة.. و الوردي : أراجيف و بؤس سياسي !
زنقة 20 | الرباط
قال النائب البرلماني عن حزب العدالة و التنمية ، خالد البوقرعي أن “أكبر خطأ إرتكبته حكومة عبد الإله بنكيران هو استقلالية السلطة القضائية والنيابة العامة”.
و أضاف البوقرعي وهو محاسب مجلس النواب، في لقاء حزبي بمولاي يعقوب تعليقاً على الحكم الإستئنافي الصادر في حق الصحفي توفيق بوعشرين : ” كلنا أصبحنا مشروع معتقلين نمشي فوق الأرض .. و لا أحد يقوم بالسياسة الجنائية، على الأقل في السابق كان وزير العدل ومنهم مصطفى الرميد الذي من حزب العدالة والتنمية الذي كنا نتصل به، وأنا اتصلت به عدة مرات في أكثر من ملف للإعلام والإخطار والإخبار فقط لا غير، وليس للتدخل في مجريات ملف معروض أمام القضاء”.
و زاد البوقرعي مهاجماً النيابة العامة بالقول : “على الأقل كنا نشعر أن هناك رئيس للنيابة العامة ممكن نجيبوه للبرلمان باعتباره سلطة تمثل الأمة ليقدم الحساب ، أما الآن و لا واحد ممكن يجي للبرلمان نسولو على هادشي”.
و أشار البوقرعي إلى أن ” محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة يرفض أن يمثل أمام البرلمان، بل حتى لتقديم تقرير النيابة العامة أمام اللجنة المختصة”.
و اعتبر البوقرعي أنه ” من حقنا أن نخشى على بلدنا، و أن ندق ناقوس الخطر و نخاف من هذا المسار وليكن مصيرنا ما يعده هؤلاء وما عندناش مشكل”.
كلام البوقرعي ، رد عليه نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، و عضو نادي قضاة المغرب حكيم الوردي ، الذي وصفه بـ”الأراجيف”.
و كتب الوردي وهو باحث في القانون على صفحته الفايسبوكية يقول : ” ليس أخطر على دولة القانون من أن يترنح لسان رجل السياسة الخفيف ليرطن بالأراجيف عقب صدور حكم قضائي لا يوافق الهوى الحزبي أو الميل الإيديولوجي، فيجترح كلاما لا يخلو من حماسة ويفتقد للكياسة، ليطعن في اختيار سيادي بمنح النيابة العامة استقلاليتها استجابة لنداءات القوى الحية في منظومة العدالة (أساسا نادي قضاة المغرب و باقي الجمعيات المهنية وجمعية هيئات المحامين بالمغرب،)”.
و أضاف : “فإن صح ما نقل عن البرلماني خالد البوقرعي من ترديده بمناسبة تجمع حزبي بمولاي يعقوب من أن : “أكبر خطأ ارتكبته حكومة بن كيران هو إقرار استقلال السلطة القضائية واستقلال النيابة العامة”، فسيكون ذلك حتما إحدى مظاهر البؤس والضحالة الفكرية التي ابتلي بها المشهد السياسي في مغربنا الحبيب”.
وزاد بالقول : “ليس لأن سياسيا متأخرا يدعو إلى فرض الوصاية الحزبية على السلطة القضائية، ولكن وأساسا لجهل مركب بحجم الدور الذي يعتقد أنه قد لعبه في إقرار الاستقلالية.”
و اشار إلى أن ” الذين يتشدقون منا أو حسرة على استقلالية النيابة العامة إثر كل إجراء منضبط للشرعية للقانونية مس بمصالحهم الحيوية، ينبغي أن يترسخ في يقينهم أنهم بذلك يسيؤون لاختيارات أمة ومسار وطن. ”
“مادام تكريس القضاء كسلطة إنما جاء به دستور 2011 في حين أن استقلالية النيابة العامة حسمتها إرادة ملكية سامية تعلو على الحسابات السياسوية الضيقة. وشرعنتها أحكام المحكمة الدستورية النهائية والتي لا تقبل أي طعن.” يقول الوردي.