الإستقلال و الـPPS يطالبان العثماني بتقديم برنامج حكومي جديد أمام البرلمان.. أساتذة قانون يحسمون الجدل !
زنقة 20 | خالد أربعي
دعا حزب الاستقلال، حكومة العثماني المعدلة ، إلى تقديم برنامج حكومي و مشروع قانون مالي جديد ، وأن تحظى بثقة مجلس النواب من جديد بعد التعديل الحكومي الأخير.
من جهته اعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أنه يتعين على الحكومة، في صيغتها المعدلة، أن تتقدم أمام البرلمان والرأي العام الوطني بتصريح سياسي وبرنامجي، في إطار الصيغ الدستورية المتاحة.
و وضع حزبي الإستقلال و التقدم و الإشتراكية المعارضين ، النسخة الثانية من حكومة العثماني أمام إشكال دستوري ، وهو ما فسره أستاذ العلوم السياسة والقانون الدستوري بكلية الحقوق بالمحمدية، عمر الشرقاوي، بالقول أن الأمر سبق أن حسم فيه المجلس الدستوري في نسخته السابقة ، حينما خرج حزب الإستقلال من حكومة بنكيران.
و قال الشرقاوي ، أن المجلس الدستوري يعتبر أنه ما لم يتم اعفاء الحكومة كاملة واستقالة رئيسها طبقا للفصل 47 من الدستور فليس هناك حاجة لكي تقدم الحكومة برنامجاً حكومياً جديداً.
و اعتبر الأستاذ الجامعي ، أن لا شيئ يجبر رئيس الحكومة العثماني على صياغة برنامج حكومي جديد، و إذا قام بذلك بمبادرة منه فإنه سيواجه خطر إسقاط الحكومة من طرف البرلمان.
من جهته قال المحلل السياسي رشيد لزرق ، أن مطالب الحزبين ، لا أساس دستوري لها ، لأنه سبق للمحكمة الدستورية أن أصدرت قرارا بهذا الخصوص إبان تعديل حكومة بنكيران.
و ذكر لزرق في حديث لـRue20.Com أن الحزبين يتحدثان من الناحية السياسية ، و ليس بمنطق قانوني، على اعتبار أن حكومة العثماني جاءت بهيكلة جديدة، تبنى على أساس قانون المالية، الذي يتم إعداده خلال شهري يونيو ويوليوز.