وزارة الوظيفة العمومية تُطلقُ تكويناً للمُشرفين على طلبات الحصول على المعلومات بالإدارات العمومية
زنقة 20. الرباط
نظمت الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية، اليوم الخميس بالرباط، دورة تكوينية حول نظام التدبير الالكتروني لطلبات الحصول على المعلومات، لفائدة المكونين المعينين من لدن الإدارات والمؤسسات العمومية.
ويتضمن برنامج هذه الدورة اختبارات افتراضية ومحاكاة للولوج إلى البوابة الالكترونية، أو نظام التدبير الالكتروني لطلبات الحصول على المعلومات، التي أعدتها الوزارة بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والتي تشكل إجراءا مواكبا لتفعيل مقتضيات القانون رقم 13-31 المتعلق بحق الحصول على المعلومة، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018.
وأكد محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن الوزارة ستضع رهن إشارة كافة القطاعات والمؤسسات المعنية هذه البوابة التي سينطلق العمل بها في 15 أكتوبر الجاري، لتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها إلكترونيا، مضيفا أنها تهدف إلى تمكين المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب من الحصول على المعلومة لدى مختلف الإدارات العمومية وعلى جواب في الموضوع في الآجال التي يحددها القانون.
وأوضح بنعبد القادر، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة السيد أحمد لعمومري، أن حق الحصول على المعلومة يعد أحد أعمدة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد والشفافية والحكامة، ويمثل أحد الحقوق الاساسية التي كرسها الدستور المغربي، خاصة في المادة 27، وذلك في انسجام تام مع الالتزام الدائم للمملكة باحترام المواثيق والاتفاقيات الدولية، ولا سيما الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
واعتبر أن الحق في المعلومة يساهم في تكريس انفتاح وشفافية الحسابات داخل الادارة العمومية، كما يساهم في تعزيز الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد.
وسجل الوزير المنتدب أن الوزارة أعدت، في إطار تفعيل القانون المتعلق بالحق في المعلومة، خارطة طريق مندمجة للفترة ما بين 2012 و 2018، تتضمن مجموعة من الإجراءات الملموسة تتيح ضمان التطبيق الفعلي لهذا القانون.
وأضاف أن خارطة الطريق هاته، التي تم تقاسم أهدافها مع باقي القطاعات الوزارية، تروم ضمان الحصول على المعلومة لدى الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهمة الخدمة العمومية، وتعزيز انفتاحها على المواطن وتواصلها الخارجي، فضلا عن أنها تتوخى النهوض بمبادئ الشفافية داخل الإدارة العمومية والارتقاء بعلاقتها مع المواطن.
وقال إن خارطة الطريق، التي توجد ضمن المشاريع ذات الأولوية للمخطط الوطني للإصلاح الإداري، تتضمن آليات التنفيذ ومجموعة من الإجراءات المرتبطة بالحكامة والتكوين والتواصل والتحسيس.
وذكر بأنه بمناسبة دخول القانون حول الحق في المعلومة بالمغرب حيز التنفيذ، احتضنت مدينة سلا في 13 مارس الماضي المؤتمر الدولي حول الحكومة المنفتحة والحق في الحصول على المعلومة، الذي نظمته الوزارة بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أنه تم أيضا تنظيم دورتين تكوينيتين يومي 17 و 18 يونيو و 3 و4 يوليوز الماضيين لفائدة المكونين في هذا المجال.
وأكد أن الوزارة ستؤمن تتبع تعميم التكوين على مستوى كل قطاع وزاري وتقديم الدعم الضروري لانجاح هذا الورش الاستراتيجي.
من جهته، قال ليك مارسينكوفسكي ممثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إن “المنظمة التي طورت برنامجا مماثلا للحكومة المنفتحة، عملت على دعم جهود الوزارة في تكريس هذا المشروع الذي يمثل أساس الديمقراطية” .
وأضاف أن نظام التدبير الالكتروني لطلبات الحصول على المعلومات يساهم في تعزيز ثقة المواطن في الادارة، ووضع معلومات رهن إشارته حتى يسهم في مسلسل بلورة السياسات العمومية، مؤكدا أن هذا النظام يعزز مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وكذا محاربة الفساد.