هكذا أقيل الجنرال توفيق رجل المخابرات القوي في الجزائر بمكالمة هاتفية

زنقة 20 . الرباط

بدأت تتضح شيئا فشيئا الآن أنّ الفريق محمد مدين (توفيق) لم يستقل من منصبه منذ عدّة أيام كما ذكرت بعض التقارير الإعلامية الجزائرية، وإنما “أقيل من منصبه وأحيل على التقاعد” في نفس اليوم الذي أعلن فيه الخبر أولا عبر قناة “النهار تي في”، وبعد ذلك بساعتين ببيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية.

وقال مصدر لموقع “ألجيري باتريوتيك” المقرّب من اللواء خالد نزار وهو أحد المقرّبين من الفريق محمد مدين توفيق، إنّ الفريق توفيق كان في مكتبه عندما تلقى الخبر في التاسعة من صباح الأحد 13 شتنبر “، وقال المصدر العسكري إنّ أحمد أويحيى مدير مكتب الرئيس بوتفليقة اتصل بالفريق توفيق عبر الهاتف على التاسعة صباحا، وأبلغه بقرار الرئيس بوتفليقة بإحالته على التقاعد.

وقال مصدر آخر إنّ أويحيى أبلغ الفريق توفيق بأن خليفته هو اللواء عثمان طرطاق مستشار الرئيس للشؤون الأمنية. وكان أويحيى، في مؤتمر صحافي عقده السبت ، أي قبل يوم واحد من تنحية الفريق توفيق، نفى وجود أي صراع في قمة السلطة، كما نفى أن يكون الرئيس بوتفليقة في حرب ضد جهاز المخابرات، معلنا بأن ما يقال منذ أيام هو كلام صحافة وتحليل وتعاليق وآراء ولا تمثل الحقيقة.

وقال مصدر آخر لـ”الحياة” أمس، إنّ الفريق توفيق غادر مكتبه فور تلقيه الخبر ولم يحضر مراسيم تعيين خلفه اللواء بشير طرطاق والذي تم مساء اليوم نفسه وأشرف عليه الفريق أحمد ڤايد صالح، لكن لم يتم تأكيد هذا الخبر أو نفيه من مصادر أخرى.

من جهة أخرى، قال مراقبون إنّ المدير الجديد لجهاز المخابرات عثمان طرطاق (بشير) “ضابط سام متقاعد من صفوف الجيش وليس في الخدمة في صفوف أفراد الجيش حاليا، وهو ما طرح بعض الأسئلة حول الهدف من تعيينه في هذا المنصب، وهل هو تعيين دائم أم تعيين مؤقت يعبر عن مرحلة انتقالية تدخل في نطاق عملية إعادة هيكلة جهاز المخابرات التي يقوم بها الرئيس بوتفليقة منذ أكثر من سنتين.

وكان اللواء عثمان طرطاق (بشير) نُحي من منصبه من على رأس المديرية المركزية للأمن الداخلي “دي أس إي” في 2014 وأُحيل على التقاعد في نفس السنة، قبل تعيينه من قبل الرئيس بوتفليقة مستشارا بالرئاسة مكلّفا بالشؤون الأمنية.

ولا يعرف حتّى الآن إذا كان عثمان طرطاق سيبقى مستشارا للرئيس وفي نفس الوقت مديرا لدائرة الاستعلامات والأمن، أم سيتم الفصل بين الوظيفتين وتعيين مسؤول آخر مكانه برئاسة الجمهورية؟.

وقال مصدر أمس إنّ إعادة هيكلة المخابرات التي تجري حاليا قد تنتهي بإلحاق دائرة الاستعلامات والأمن رسميا برئاسة الجمهورية، وتكون تابعة مباشرة للرئيس، مكلّفة بالاستعلامات الداخلية من خلال المديرية المركزية وللأمن الداخلي (مكافحة التجسّس) والاستعلامات الخارجية من خلال المديرية المركزية للأمن الخارجي (التجسّس).

وكان الرئيس بوتفليقة أصدر منذ 2013، سلسلة من المراسيم المتعلقة بحل وتحويل بعض الأجهزة التابعة للمخابرات، وترك جهازين فقط تابعين لدائرة الاستعلامات والأمن هما الأمن الداخلي (يديره حايل الجنرال بورة بن زريقة الشهير بعبد القادر) والأمن الخارجي (يديره حاليا محمد بو الزيت الشهير بيوسف).

وكالات