البرلماني الحافظ : هذه حقيقة مقاضاتي لشخص وصفني بـ”الداعشي” !

0

زنقة 20 | الرباط

توصل موقع Rue20.Com ببيان من طرف محمد الحافظ، البرلماني و رئيس المجلس البلدي بسيدي قاسم، حول مقال سبق أن نشرناه بعنوان “برلماني يتشبث بانتزاع 8 ملايين من صحفي استنجد بالفايسبوكيين لجمعها”.

البرلماني الإستقلالي قال في بيانه :” الحقيقة ليست كما ادعاها السيد عبد الحي بلكاوي، فهو كتب مقالا في موقع سيدي قاسم 24 الذي كان يديره قبل أن اضطر لحجبه لأنه غير قانوني، يتهمني فيه أني أمارس “الداعشية”مستغلا تدخلا لي في إحدى دورات مجلس جماعة سيدي قاسم بمناسبة إغلاق ملعب العقيد العلام، ليحوره ويقرأه حسب نواياه، وهو الوصف الذي يترجم سوء النية للسيد بالكاوي اتجاه شخصي، حيث كان يهدف إلى تقديمي للساكنة وللقراء أني داعشي ورجل عنف وبدون وازع أخلاقي وهو ما أضر بي معنويا ونفسيا.”

و أضاف بيان الحافظ : ” وهنا أتوجه إليكم بالسؤال : أمام هذا الظلم الذي لحقني من طرف السيد بالكاوي، لمن ألتجئ لأنصف و يحصن حقي؟ طبعا لن أتوجه إلا إلى العدالة. ونظرا لأن السيد بالكاوي لم يقدم أي دليل على أني داعشي وأني منخرط في تنظيماته الدموية الخطيرة، فقد آخذته المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتهمتي السب والقذف وأصدرت في حقه عقوبة بالتعويض لصالحنا بمبلغ بثمانية ملايين سنتيم، وهي العقوبة التي رأيناها أنها غير منصفة في حقنا وقمنا باستئنافها، وقد أيد الاستئناف الحكم الابتدائي”.

و زاد : ” مغالطة أخرى حاول المقال ترويجها، وهي أن السيد بالكاوي “صحفي “، نحن نعرف أن مهنة الصحافة مهنة ينظمها القانون وأن صفة “صحفي ” تحددها عدة شروط، السيد بالكاوي أستاذ مادة التربية الإسلامية وقد فضل أن يغادر القسم لتدريس أبناء المغاربة ، وتفرغ لخدمة رئيس المجلس الإقليمي لمدينة سيدي اسليمان المنتمي لحزب الإتحاد الدستوري كمستشار أعلامي، في إطار الريع السياسي – الإعلامي.”

و أشار إلى أن ” السيد بالكاوي لم يكتف فقط بخرق أخلاقية مهنة الصحافة التي تقتضي المصداقية والنزاهة وعدم التحامل، أو خرق مهنة ينظمها القانون، بل خرق بشكل متعمد المسطرة القانونية المنظمة لعملية إلتماس الإحسان من المواطنين ” قانون رقم 71-004 الصادر في 21 من شعبان 1371 (12 أكتوبر1971) يتعلق بالتماس الإحسان العمومي ” والذي يرخص له رئيس الأمانة العامة للحكومة بعد استيفاء عدة شروط وهناك عقوبات شديدة لمن يخرق هذا القانون”.

“إذ أن السيد بالكاوي نظم عدة حملات للحصول على إعانات مالية بدعوى تسديد التعويض المحكوم به لصالحنا، كما انه نظم عملية عد الأموال المحصل عليها بهذه الطريقة ونشر أطوارها عبر تصوير مباشر على صفحته الفايسبوكية سيدي قاسم 24 مصحوبا بتعليقاته وهي كلها تهكم وسخرية في حقي وفي حق الحكم القضائي، فسمى التعويض ”بجمع لغرامة الحافظ” وسمى الحكم القضائي بـ “حكم لغرامة” يضيف بيان محمد الحافظ.

و اعتبر في الأخير أن ” ما سقط فيه السيد بالكاوي، حيث أصبحت حرية التعبير عنده مجرد تصفية حسابات سياسية لصالح جهة معادية باسمه، كما أصبحت تحاملا ضدي في صفحته الفايسبوكية، فأصبح اسمي واسم أخي عبد الله كالنقطة والفاصلة لا يبرحان مقالاته وتدويناته الفايسبوكية. وأختم وأقول : للسيد بالكاوي لكم حرية القلم ولنا الحق في اللجوء إلى القضاء كلما تعرضنا للظلم ولامتهان كرامتنا من طرفه ، فهو حصننا الأول والأخير”.

قد يعجبك ايضا
النشرة الإخبارية الأسبوعية
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا من أجل معرفة جديد الاخبار.
تعليقات
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد