خبير قانون : العفو الملكي هو المخرج الوحيد لملف “حراك الريف” !
زنقة 20 | الرباط
قال الأستاذ الجامعي و خبير القانون عبد الكبير الصوصي العلوي أن “طلب العفو سواء في صورة عفو عام بواسطة البرلمان، او بواسطة عفو خاص عن جلالة الملك هو المخرج لمعتقلي ملف حراك الريف”.
و اعتبر الدكتور في العلوم القانونية أن “السب والقذف وبحسابات فايسبوكية مجهولة فلن يقدم أو يؤخر” مشيراً إلى أن ” هناك أحكام قضائية، في حالة عدم الطعن بالنقض، ستصبح نهائية. ولن يبقى من مخرج إلا العفو.”
و شدد ذات المتحدث في تدوينة له على الفايسبوك أن “المجلس الوطني لحقوق الانسان عليه لعب دوره للوساطة من أجل العفو العام عبر اتصاله بالبرلمانيين أو العفو الخاص عبر تقديم طلب لجلالة الملك… مع الاشارة لكون طلب العفو الملكي يمكن أن يقدم من طرف الأصدقاء أو إدارة السجون أيضا”.
و اعتبر أن ” طلب العفو بعد صدور الحكم لا علاقة له بالجريمة بل هو – في نازلة الحال- سينصرف في حالة العفو، الى العقوبات، وهو معمول به في جميع الدول لتصحيح وضعية قانونية معينة أو لتدارك تجاوزات قد تكون في تقدير المتابعة والحكم وتنتهي طرق الطعن”.
لذا، فطلب العفو حسب الصوصي العلوي ” ليس بالضرورة اعترافا واقرارا بالجريمة وإنما لنراه من زاوية أخرى زاوية تصحيح وتدارك… وننهي الخلاف… وأتمنى أن تشرح النيات الحسنة طلب العفو من هذه الزاوية لا من زاوية الاقرار بالخطأ وما يحيط به”.
و نبه لمسألة في غاية الأهمية يمكن اختزالها في “كون انهاء الملف بالعفو سيفوت على المتربصين بوحدة وتلاحم المغاربة فرصة التفرقة والاصطياد في الماء العكر” مشيراً إلى أن ” هناك من يتغذى ويقتات على ملفات مثل ملف حراك الريف. وعلينا جميعا الانتباه لتفويت الفرصة على هواة صناعة الفتن. والعديد منهم بحسابات مجهولة وبنزعة معروفة يقسم خلف شاشة هاتف أنه لن يطلب العفو… وكأنه هو من يقبع خلف القضبان وسيقضي 20 سنة”.