حكومة العثماني غير راضية على تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان بالمغرب !

زنقة 20 | الرباط

على خلفية التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية حول ملف حقوق الإنسان في العالم، تستعد الرباط للرد على ما ورد في التقرير من معطيات عن الوضع الحقوقي في المملكة، وذلك حسب ما أكده مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.

وقال الرميد في تصريحه لـ”المساء” : “سندرس ما ورد في التقرير من أجل الرد عليه، وتحديد الموقف اللازم من كل القضايا التي طرحها”.

التقرير الأمريكي عرض بالتفصيل ما وصفته بـ”النقط السوداء” التي تعصف بالوضع الحقوقي للمملكة، من تضييق على حرية التعبير، ومتابعة واعتقال الصحافيين، واستمرار الفساد بسب التردد في تطبيق الإجراءات العقابية ضد المفسدين، على حد قولها.

التقرير تطرق إلى التحقيقات المستقلة التي باشرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول شكاوى معتقلي احتجاجات الريف بخصوص التعذيب، الذي تعرضوا له أثناء الاعتقالات أو التحقيقات من طرف أمنيين، وخلصت الخبرات الطبية التي قامت بها المحاكم حول حالة المعتقلين بسجني عين السبع بالدار البيضاء والحسيمة، إلى تعرض ثلاثة معتقلين للتعذيب من أصل الـ22 التي تم النظر فيها.

وأكد التقرير أن المملكة تبذل كل الجهود اللازمة من أجل ضمان محاكمة عادلة لكافة أشكال المعتقلين، وفقا للدستور، مشيرة إلى مزاعم بعض الجمعيات التي راسلت جهات دولية حول المعتقلين الصحراويين الذين صدرت في حقهم أحكام عام 2017 على خلفية أحداث كديم إيزيك (ضواحي العيون كبرى حواضر الصحراء) التي ذهب ضحيتها 11 من عناصر الأمن المغربي.

التقرير توقف عند الشق المتعلق بحرية الصحافة والتعبير، حيث أكد أن الإعلام المستقل والحزبي كانا نشيطين خلال السنة الماضية، مع الإشارة إلى صحافيين اثنين حوكما بعد صدور قانون الصحافة الجديد لسنة 2016، وصدرت في حقهما أحكام بالغرامة، فيما تؤكد وزارة العدل، يضيف التقرير، أن الصحافيين توفيق بوعشرين وحميد المهداوي، هما الصحافيان المعتمدان الوحيدان اللذان أدينا بتهم تتعلق بالقانون الجنائي.