دفاع ضحايا بوعشرين : التقرير الأممي أمي قانوناً و الرميد متآمر بصمته !

زنقة 20 | الرباط | تصوير : محمد أربعي

عبرت هيئة دفاع ضحايا الصحفي المعتقل توفيق بوعشرين عن استغرابها من التقرير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و الداعي إلى إطلاق سراح الصحافي المدان بـ12 سنة بتهم ثقيلة منها الإتجار في البشر.

و قال محامون أعضاء هيئة الدفاع عن ضحايا بوعشرين اليوم الإثنين في ندوة صحفية ، أن الجهة التي أصدرت الرأي لم تطلع على “الصور البشعة التي عايناها و المثيرة للغثيان”.

و اعتبر أحد أعضاء الهيئة وهو امبارك المسكيني أن ” حقيقة ملف بوعشرين تحملها الصور البشعة و الأفلام المصورة” متسائلاً : ” من أين أتى محررو هذا التقرير بصك براءة شخص لم يطلعوا على جرائمه”.

و زاد : ” كيف سمحوا لأنفسهم بمناقشة ملف شخص و لم يطلعوا و لم ينصتوا للطرف الثاني ، إضافةً إلى أن الملف مازال معروضاً على أنظار القضاء”.

و اعتبر عضو آخر في الهيئة وهو جواد بنجلون التويمي أن الرد الذي صدر عن وزير العدل محمد أوجار كان محتشماً ، مشيراً إلى أن ” الأخطر من هذا هو أن وزارة لحقوق الإنسان التي يترأسها مصطفى الرميد لم تتكلم ولو بكلمة و ترد على الرأي الذي صدر ، وهو ما يعتبر جريمة و تآمر”.

العضو الآخر في الهيئة محمد الهيني ، قال أن ” التقرير الأممي مشوب بعيب الأمية القانونية” مؤكداً أن ” الفريق الذي صاغ التقرير الأممي لا علم له بالقانون المغربي خاصة القانون الجنائي و المسطرة الجنائية و لا بالآليات الأممية و الإتفاقيات الدولية”.