أزمة نقل خانقة تضرب وجدة و الداخلية تتدخل !
زنقة 20 | كمال لمريني
يعيش قطاع النقل الحضري في مدينة وجدة، على وقع أزمة توصف ب”الخانقة”، انعكست سلبا على مستوى خدمات النقل بمدينة الالفية، نتيجة الصراع الدائر بين مجلس جماعة وجدة وشركة “موبيليس” المفوض لها في تدبير ملف النقل، وهو الامر الذي جعل والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد يترأس إجتماعا تحكيميا لتذويب الخلافات.
وذكرت مصادر لموقع Rue20.com، فضلت عدم الكشف عن إسمها، ان الاجتماع التحكيمي المنعقد بمقر ولاية جهة الشرق، أول أمس الخميس، جاء بطلب من المفوض له لتدبير مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بمدينة وجدة، طبقا للمادة 71 من اتفاقية التدبير المفوض لمرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات.
وأشارت الى أن الاجتماع التحكيمي الذي ترأسه الوالي، وحضره كل من الكاتب العام للولاية، باشا مدينة وجدة، رئيس مجلس جماعة وجدة، على مطيع ومحمد مزور الرئيس والمدير العام للشركة، المدير العام للمصالح بالجماعة، وأعضاء مجلس وجدة، أعضاء لجنة التتبع المنتمون لأحزاب (الاصالة والمعاصرة-العدالة والتنمية-الاستقلال)، تم خلاله تسليط الضوء على مجموعة من النقط التي من شأنها ان تحل مشكل أزمة النقل، او تضع حدا للخلافات التي تعيش على وقعها الشركة مع جماعة وجدة.
وحسب ما نقلته مصادر الموقع، فان والي الجهة أكد في الاجتماع على أهمية ودور المواصلات وشبكة الحافلات بالنسبة للساكنة بالمدينة وخاصة الطلبة والتلاميذ منهم، فيما شدد على الرغبة والإرادة الاكيدة للوصول الى اتفاق بين المفوض والمفوض له لتجاوز نقط الخلاف المطروحة.
وفي السياق ذاته، فقد عرف الاجتماع مناقشة الجوانب القانونية والمالية والتقنية والتدبيرية للموضوع، في حين تم الاتفاق على تكليف مكتب دراسات مختص وذا خبرة دولية تحت اشراف وزارة الداخلية والسلطة الولائية من اجل اعداد مراجعة استثنائية لعقد تدبير المفوض للحافلات، مع الاخذ بعين الاعتبار التوازن المالي للعقد يحدد بشكل موضوعي العجز والميكانيزمات المناسبة لتغطيته، تنجز هذه الدراسة في اجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إعطاء انطلاقتها.
وخلص الاجتماع الى توقيع المجتمعين على محضر تضمن مجموعة من النقط أبرزها، العمل على تهيئة المسارات الخاصة التعاقدية ذات الأولوية في إطار مخطط التنقلات الحضرية على ضوء الدراسة التي سيتكلف بها خبراء من الشركة الى جانب الجماعة في حدود المبالغ المالية سيتم تعبئتها، مراجعة البرنامج الاستثماري على ضوء خلاصات الدراسة المذكورة.
وأكد الموقعون على المحضر، أنه في حال إذا لم يتم التوصل الى حل متوافق بشأنه داخل الاجل المحددة او لم يقبل الطرف صاحب المصلحة الحل المقترح، يمكنه اللجوء الى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تطبيقا لمقتضيات الفصل 71 من عقد التدبير المفوض قبل عرض النزاع على المحكمة المختصة.