بنشماش يرضخ لضغوطات تعديل النظام الداخلي لمجلس المستشارين !
زنقة 20 | الرباط
قال رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، إن المجلس منكب على مراجعة نظامه الداخلي “بما يحقق أفق المساواة والمناصفة”.
و أضاف بنشماش، خلال استقباله وفدا نسائيا باسم هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية يمثلن كل من فيدرالية رابطة حقوق النساء واتحاد العمل النسائي وجمعية جسور ملتقى النساء المغربيات والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، على أن هذا الورش يظل نقطة مركزة في اهتمامات وانشغالات المجلس.
كلام بنشماش يأتي بعد أن طالبت هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية بضرورة السهر على تفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بالمناصفة وتغيير النظام الداخلي لمجلس المستشارين ، واصفةً إياه بالإقصائي.
التنسيق الذي يضم كلا من اتحاد العمل النسائي، وفدرالية حقوق النساء، وجمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، طالب بضرورة “العمل على مأسسة عرضانية لتفعيل مقتضيات الدستور حول المناصفة والمساواة في كافة مستويات عمل وأداء وتنظيم مجلس المستشارين”.
62 امرأة وقعن على عريضة استنكارية سابقة تعبيرا منهن عن دعمهن للمستشارة البرلمانية عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب نائلة التازي بعد تخلي فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا) عنها مستبدلا إياها بعبد الحميد الصويري.
وقالت الموقعات على العريضة: “نحن الموقعات على هذه العريضة ندين الانقلاب الذي قادته بعض المصالح في الاتحاد العام لمقاولات المغرب ضد السيدة نائلة التازي التي كانت حتى الآن المرأة الوحيدة المعينة في مكتب مجلس المستشارين”.
يشار إلى أن تقارير تحدثعن عن كون فريق حزب الأصالة و المعاصرة بمجلس المستشارين الذي يقوده رئيس المجلس، حكيم بنشماش، يقوم بعدة عراقيل أمام المصادقة على تعديل النظام الداخلي لمجلس المستشارين، لكونه ينص على ضوابط جديدة تحد من سلطة بنشماش، وتضع حدا للفوضى العارمة التي يعرفها المجلس.
وبحسب ما كشفت عنه جريدة “الأخبار” فإن مشروع تعديل النظام الداخلي معروض على لجنة العدل و التشريع منذ أزيد من سبعة أشهر، دون برمجته من طرف رئيس اللجنة المنتمي بدوره الى حزب البام.
وأكدت ذات المصدر أن رؤساء الفرق البرلمانية من الأغلبية و المعارضة شرعوا في توقيع مراسلة إلى مكتب المجلس، من أجل إحالة المشروع مباشرة على الجلسة التشريعية للمصادقة عليها و إحالته على المحكمة الدستورية قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية.