ألمانيا .. الإتفاق على فتح أبواب الهجرة لأي مغربي بشرط !
زنقة 20 | وكالات
أصبحت مسودة قانون هجرة اليد العاملة الماهرة من خارج بلدان الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا، ومنها المغربية جاهزة، بعد نقاشات طويلة بين أطراف الائتلاف الحاكم.
وحسب صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية، في عددها الصادر أمس الثلاثاء، فإن القانون الجديد يقدم تسهيلات لدخول اليد العاملة من خارج بلدان الاتحاد الأوروبي إلى البلاد، ومن المقرر إقراره من قبل الحكومة يوم 19 ديسمبر القادم.
وتنص مسودة مشروع القانون تنص على السماح لأي شخص بالعمل في ألمانيا بشرط أن تكون لديه مؤهلات معترف بها وعقد عمل في البلاد، إضافة إلى إلغاء ما يتم العمل به حتى الآن من إعطاء الأولوية للمواطنين الألمان أو مواطني الدول الأوروبية في الحصول على فرص العمل، والتي كان يتم إلغاؤها فقط في مجالات العمل التي تعاني نقصاً حاداً في الأيدي العاملة في البلاد.
كما سيسمح لكل من قام بالتدريب المهني بالسفر إلى ألمانيا لمدة محددة من أجل البحث عن عمل، وهذه القاعدة ستتم تجربتها في البداية لمدة خمس سنوات، مع إمكانية تمديد حق الإقامة للأشخاص الذين يقومون بالاستمرار في تأهيل أنفسهم مهنياً، وفق ما أوردت الصحيفة.
كما تنص مسودة مشروع القانون على أنه سيتم في المستقبل تطبيق معايير موحدة لما يسمى بقاعدة “ثلاثة زائد اثنين”، والتي تنص على عدم ترحيل المتدربين خلال فترة التدريب المهني بالإضافة إلى عامين آخرين من أجل العمل في البلاد.
ويقدم مشروع القانون، “معايير واضحة لوضع موثوق به” للحاصلين على تصاريح إقامة مؤقتة لوقف الترحيل، والذين يعملون ويؤمنون سبل عيشهم بأنفسهم والمندمجين بشكل جيد، حيث يمنحهم إمكانية العمل لمدة عامين بشرط أن يكون الحاصل على هذا النوع من الإقامة يعمل منذ سنة ونصف لمدة 35 ساعة في الأسبوع على الأقل ويدفع تأميناته الاجتماعية، وفق صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ”.