تخوفات من عودة أباطرة المخدرات لافساد الانتخابات الجماعية بالشمال
زنقة 20 . الأناضول
مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية في المغرب، يعود موضوع التخوف من استخدام أموال المخدرات في الانتخابات، وتوظيف مطالب تقنين زراعة القنب الهندي (نبات مخدر)، شمالي البلاد، إلى واجهة الأحداث.
فلم يعد موضوع التوظيف السياسي لموضوع المخدرات، وإمكانية استعمال المال العائد من تجارتها لاستمالة المقترعين في الانتخابات البلدية المقررة يوم 4 سبتمبر/أيلول المقبل، مجرد سجالات سياسية عابرة، أو حديث عابر، بل أصبح تخوفاً رسمياً لدى أطراف سياسية مختلفة في المغرب.
وفي بيان له حذر حزب “العدالة والتنمية” الذي يقود الحكومة، من “خطورة تسرب أموال تجارة المخدرات إلى عالم السياسة، وتوظيف المال الحرام، لشراء أصوات الناخبين، وهو ما يهدد نزاهة العملية الانتخابية وصدقيتها”.
واستنكر الحزب ذو المرجعية الإسلامية، ما وصفه بـ”استغلال بعض الأطراف السياسية لموضوع المخدرات، وما يرتبط به من زراعة الكيف في التنافس الانتخابي”، معتبراً أنه “لا يمكن تسويغ تجارة المخدرات تحت أي مُبرِر، واستغلال ضعف التكافؤ في التنمية المجالية التي تعاني منها المناطق القروية في المغرب، وعلى رأسها مناطق الريف وجباله (شمال)”.
كما حذر الحزب، مما ينتج عن ذلك، من “تبخيس للجهود التي تقوم بها الدولة لتنمية تلك المناطق”.
موقف “العدالة والتنمية”، لم يقف عند هذا الحد بل أنه، وفي محاولة لتوسيع دائرة المعنيين بالوقوف إلى جانب موقفه، اعتبر أن الأمر يهدد مستقبل البلاد السياسي، فدعا جميع المؤسسات المعنية، وعموم المواطنين إلى “تحمل مسؤولياتهم في مواجهة هذه الظاهرة”.
كما دعا إلى “تعزيز اليقظة والحذر من دعوات التطبيع مع هذه التجارة الخبيثة ذات الأثر الوخيم على مستقبل المغرب السياسي، والمؤسساتي، والتنموي”، داعياً كذلك “الفرقاء السياسيين إلى الالتزام بقواعد التنافس السياسي الذي يعلي المصالح العليا للوطن ويضعها فوق كل اعتبار”.
وهو موقف اعتبره بعض المراقبين، موجه إلى حزبي الاستقلال (محافظ)، والأصالة والمعاصرة (وسط) المعارضَين، اللذين كانا تقدما في ديسمبر/كانون أول عام 2013، بمقترح قانون لمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) “لتقنين زراعة الكيف (القنب الهندي)، واستعماله لأغراض طبية، والمنع الكلي لتحويلها إلى مادة مخدرة وترويجها على هذا الأساس”، بل ومطالبة حزب الاستقلال، بالعفو عن حوالي 40 ألف مواطن متابع بزراعة هذه النبتة التي تستعمل في إنتاج المخدرات.
لكنه موقف اعتبره عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، في حديث للأناضول بأنه “ينطوي على مغالطة للرأي العام”، قائلاً “من يرفض تقنين زراعة الكيف فهو بشكل مباشر أو غير مباشر في صف تجار المخدرات”.
وأضاف بنحمزة أن “تقنين زراعة واستعمال هذه النبتة يضر بلوبي المخدرات، لأنه مع التقنين تصبح أية صناعة للمخدرات مخالفة للقانون، وبالتالي ستقطع الطريق على كل توظيف لموضوع المخدرات أو أموالها”.
ويشير بنحمزة إلى أن “زراعة الكيف ليست جديدة على المغرب، وهي ظاهرة اجتماعية واقتصادية قديمة، ويجب الإقرار بأن المبادرات التي قامت بها الدولة في المناطق التي يُزرع فيها الكيف لم تعطِ نتيجة، وأن الدولة لم تكن جادة في هذا الموضوع”.
ولا يقف الناطق باسم حزب الاستقلال عند هذا الحد، بل يعتبر أن “التوظيف السياسي للموضوع يوجد الآن بشكل أسوأ في غياب قانون لزراعة واستعمال الكيف، لأن الكيف ليس مشكلاً في ذاته بل في استعمالاته، وخصوصاً في المخدرات”.
فـ “آلاف الهكتارات يزرع فيها الكيف بمعرفة السلطات، وهذه الأخيرة تتحكم في الناس، فتترك من تشاء، وتمنع من تشاء، وتوظف من تشاء، ما يجعل هؤلاء مكرهين وموظفين سياسياً في اتجاهات معينة”، يستطرد بنحمزة حديثه، خاتماً بالقول إن “تقنين زراعة الكيف، حماية للفلاحيين في هذه المناطق، وسد للطريق على تجار المخدرات وأموالهم”.
محمد شقير الباحث السياسي، وصاحب كتاب “السلوك الانتخابي في المغرب”، يرى أن موضوع العلاقة بين المخدرات والسياسة في المغرب “ليس جديداً”، وأن عودته إلى التداول السياسي مرتبط بسياق الصراع الانتخابي، والمنافسة بين الأحزاب.
وقال شقير في حديث مع الأناضول إنه “منذ أكثر من سنتين، والجدل قائم حول تقنين زراعة الكيف، شمال المغرب، وهو ما دعا إليه حزبا الاستقلال والأصالة والمعاصرة، وهما الحزبان اللذان لهما رهان سياسي كبير على هذا الملف، فمن خلاله يحاولان استقطاب النافذين في منطقة الشمال المعروفة بالتهريب وتجارة المخدرات، لأن أصواتهم كافية لترجيح كفة حزب على الآخر في الانتخابات المقبلة”.
وأضاف شقير أن “حزب العدالة والتنمية بموقفه يريد سحب البساط من حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، في هذا الموضوع”، معتبراً أن الحزب الحاكم “يعاني من عقدة الخوف من استعمال المال الحرام، أو تزوير السلطة للانتخابات، أو توجيه الناخبين لدعم والتصويت لصالح منافسيه، خصوصاً حزب الأصالة والمعاصرة”.
وبحسب تقرير حديث أصدره مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، فقد شكل المغرب إلى جانب إسبانيا، وهولندا، إحدى أهم نقاط انطلاق وعبور القنب الهندي، إبان العقد الأخير، بالرغم مما بذلته السلطات المغربية من جهود لتطويق النشاط الممنوع.
ولايزال المغرب، حسب التقرير، الأول بالمنطقة على مستوى المساحة المزروعة بالقنب الهندي، فاقت 47 ألف هكتار، خلال 2013.
وكان وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، قال في تصريحات صحفية سابقة، إن حكومة بلاده ستقلص بأكثر من الثلث، المساحة المزروعة بالقنب الهندي، من 47 ألف هكتار حالياً إلى أقل من 30 ألف هكتار في القريب العاجل، دون أن يحدد وقتاً لذلك.
وبحسب إحصائيات سابقة صادرة عن وزارة الداخلية المغربية، فإن حوالي 90 ألف عائلة مغربية تعيش من عائدات هذه النبتة، خاصة شمالي البلاد.
ولا يتوفر إحصاء رسمي بعدد مدمني المخدرات في المغرب، إلا أن مؤسسات مجتمع مدني، قالت إن عدد من يتعاطون بواسطة الحقن يزيد عن 15 ألفاً، من مجموع السكان الذي بلغ 33 مليونًا في 2013.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، انتخب في أبريل/نيسان من العام الماضي، المغرب، لعضوية الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.
وتأسست الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات عام 1968، وهي تابعة للأمم المتحدة، وتتكون من 13 دولة، وتضطلع بمهمة مراقبة تطبيق الاتفاقيات الدولية فيما يتعلّق بالمخدّرات.