خبير اقتصادي : تقارير جطو يجب أن تصل المحاكم و لا تبقى حبراً على ورق !

زنقة 20 | متابعة

قال عمر الكتاني، الخبير المالي والمحلل الاقتصادي ،إن الخلاصات التي توصل إليها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات ليست مفاجئة، لأنها ليست جديدة، بل أصبحت معروفة وشائعة في أوساط مختلف مكونات لمجتمع المغربي.

واستفاض الكتاني في حديثه لـ”المشعل”، ليؤكد أن هذا لا يعني أن العمل الرقابي الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات ليس ضروريا، لكن المطلوب في نظره، ليس فقط هو إصدار تقارير افتحاصية لكيفيات التصرف في المال العام داخل مؤسسات ومرافق الدولة، والتي عادة ما تتوصل إلى نتائج غير محمودة.

و أضاف أنه يجب مواكبة ذلك بما يلزم من إجراءات وتدابير صارمة في حق المتورطين في ارتكاب الاختلالات المالية والتدبيرية التي ترصدها هذه التقارير، أي أنه يتوجب عدم الاقتصار على إعفاء المسؤولين من مهامهم فقط، بقدر ما هو المطلوب هو تفعيل مساطر ( إجراءات) المحاسبة والمتابعة القضائية مع ضرورة استرجاع الأموال التي تم تبديدها.

وخلص الكتاني إلى أن عمليات إهدار الأموال العامة تتم في معظم الحالات بكيفية احتيالية وحرفية منسقة بين عدة أطراف داخل وخارج المؤسسات العمومية، وهو الأمر الذي يفسر سبب امتناع وتهرب عدد من المسؤولين الكبار في البلاد عن التصريح بممتلكاتهم، لأنها ببساطة شديدة غير شرعية وتم تحصيلها من خلال نهب المال العام، وهذا الامتناع والتهرب أكده المجلس الأعلى للحسابات بنفسه في التقرير المشار إليه.