المعارضة ترغم الرميد على إعادة قوانين السلطة القضائية إلى نقطة الصفر

زنقة 20 . الرباط

تمكنت فرق المعارضة من إرغام وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، على قرار رئيس مجلس النواب الاستجابة لطلب إرجاع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومشروع قانون النظام الأساسي للقضاة إلى لجنة العدل والتشريع من أجل تعميق المناقشة، وإعادة التصويت عليهما من جديد.

القانونين كانا مبرمجين للمصادقة في الجلسة التشريعية العامة، التي انعقدت صباح يوم الأربعاء، قبل أن تتدخل رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة، ميلودة حازب، باسم فرق المعارضة، بطلب إرجاع المشروعين إلى اللجنة وفق ما تنص عليه المادة 144 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على إمكانية تقدم رئيس اللجنة أو رئيس فريق بطلب في الجلسة العامة لإرجاع مشروع أو مقترح القانون إلى اللجنة لتعميق المناقشة.
وكانت لجنة العدل والتشريع، كانت قد صادقت على القانونين بحضور الأغلبية المساندة للحكومة فقط، بعد انسحاب فرق المعارضة من اجتماع اللجنة.