تبديد ميزانيات فلكية في صفقة النقل الحضري بالرباط يهدد بجر مسؤولين كبار للقضاء

زنقة 20 | الرباط

ورطة حقيقية تتجه إليها صفقة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري، التي تشمل مدن الرباط سلا وتمارة و13 جماعة ترابية، بعد أن وقفت وزارة الداخلية على ضعف الملفات المرشحة وعدم تطابقها التام مع ما هو وارد في دفتر التحملات، ما جعل شبح الفشل يلاحق مسار الصفقة، رغم الهدايا والامتيازات السخية، التي أعلن عنها في وقت سابق لتحفيز المنافسة.

مصدر كشف أن وزارة الداخلية قد تدفع في اتجاه التفاوض المباشر مع الشركات، بعد النفور الذي شهده طلب العروض الدولي، والذي فرض تجميد الصفقة لشهور، وهو نفور عزته المصادر ذاتها للسمعة السيئة التي راكمها القطاع بالرباط، والفضائح المالية التي تلاحقه، ما غذى التخوف والقلق من التورط في صفقة غير مدروسة بعناية، خاصة في ظل التباين الكبير في اشتراطات الطرفين فيما يتعلق بالتسعيرة و طبيعة التذاكر التي تتأرجح بين تذاكر موحدة، أو محتسبة وفق الكيلومترات المقطوعة.

هذا الوضع المأزوم تورد “المساء” عبر عنه بشكل صريح جامع المعتصم، رئيس مجموعات التجمعات العاصمة، الذي سبق له أن تعهد بانطلاق عمل الشركة مع بداية العام الجاري، قبل أن يتراجع ويعلن أن الصفقة بحاجة إلى المزيد من الوقت، بعد أن أشار إلى ضعف المشاركة في طلب العروض، وتواضع الملفات المتنافسة.

هذا الأمر سيفرض، وفق المعتصم، التريث من أجل ضمان شروط ملائمة لنجاح الصفقة، وهو ما سيفتح الباب مشرعا لإعادة النظر فيها بشكل جذري.

ويتزامن هذا التطور السلبي مع ورطة أخرى تهدد بجر عدد من المسؤولين للمتابعة، حيث تقرر فتح العلبة السوداء للتدبير المالي لقطاع النقل الحضري، انطلاقا من شركة “ستاريو”، بعد أن فشل محاسب الشركة في تمرير ميزانيتها أمام المنتخبين وممثلي قطاعات الحكومة.

وحسب المصادر ذاتها، فإن مراقب الحكومة طلب إجراء افتحاص، وهو ما حظي بدعم من جلال القدوري، المكلف بالتتبع، الذي رفض تمرير الميزانية، وهو الأمر الذي قوبل بانزعاج كبير من طرف المسؤولين الكبار في الشركة، إضافة إلى أطراف في وزارة الداخلية ممن كانوا يتولون التطبيع مع الثقوب المالية الكثيرة التي غرقت فيها الشركة، رغم استفادتها من مساعدات مالية مهمة قدمت لها من طرف الوزارة، وأيضا من قروض فلكية تم تبديدها في صفقات بدون قيمة مضافة.