مؤسسة ‘آيت الجيد’ : الرميد يؤثر على القضاء و ‘حامي الدين’ يجب أن يتابع في حالة اعتقال
زنقة 20 | الرباط
قالت “مؤسسـة الشهيـد أيـت الجـيد بنعيسـى للحيـاة ومناهضـة العنـف” أنها ” تابعت بكثيـر من الإمعـان, الذي لايخلو من دهشة واستغراب للندوة الصحفية التي نظمها عبد العالي حامي الدين صباح اليوم الجمعة بمدينة الـرباط وذلك بمناسبة استدعائه من طرف السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس في اطار التحقيق في جريمة القتل العمد مع سبق الاصـرار والترصد”.
و أضاف بلاغ صادر عن المؤسسة أن : ” ما أثـار حفيظتنا فـي المؤسسة واستفـز مشاعر عائلـة و رفاق الشهيد هو حضـور وزراء من حزب العـدالة والتنمية في الصف الأمامي للـندوة ومن ضمنهم وزيـر الدولة المكلف بحقـوق الانسان وهو مانعتبره تأثـيرا مباشـرا على مجريات التحقيق في هذه القضية وكذلك تأثيرا على القضاء”.
و اعتبرت المؤسسة أن ذلك يعتبر ” انحـيازا صارخا من جانب الحكومة باعتبار الطابع التضـامني الذي ينظم عملها لفائدة المجـرم في هذا الملف الذي نحن حريصون على الكشف عن جميع أسراره وخبـاياه . كما أن حضـور الوزيـر المكلف بحقوق الانسان ضمن حكومة المملكة المغربـية في هذه الندوة هو مؤشر سلبي على مدى وفاء المـغرب بالتـزاماته الدولية في مجال توطيد ثقـافة حقوق الانسان على اعتبار أن “تزكيـة” و”دعـم” عبد العالي حامي الدين في هذا الملف يعد تشجيعا واقرارا بمبدأ الافلات من العقاب الذي هو أحد أهم مرتكزات مبادئ حقوق الانسان على الصعيد الدولي”.
و سجلت “مؤسسة الشهيد أيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف مجموعة من المؤاخـذات المفاهيمية والقانونية على الدفوعات التي أدلى بها المتهم الأول والرئيسي في هذا الملف ومنها تشبـث عبد العالي حامي الدين بمبدأ “سبـقيــة البــث ” للتنصل من التحقيق الذي فتحه السيد قاضي التحقيق في هذا الملف , هو دفع مردود عليه ومشوب بقصر المعـرفة القانونية والحقوقية”.
و أوضحت أن ” عبد العالـي حامي الدين استدل بالفصـل 369 من قانون المسطرة الجنائية المغربي , وبالفقـرة السابعـة من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 . فبالرغم من أن القانون المغربـي في المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية يحصر سبقـية البث في البراءة والاعفاء فانه بمفهوم المخالفة فان الشخص الذي يدينـه القضاء من أجل فعل اجرامي , يمكن اعادة متابعته اذا ما ظهرت معطيات جديـدة, أو برزت وقائع مستجدة تقتضـي اعادة محاكمته من جديد وفق الوقائع الحقيقية المكتشفة والثابتة وفق التكيـيف السليـم للوقائـع التي غيرت طبيعة الفعل ، فان حامي الدين لم يحاكم وفق التهمة والوقائع التي تهم واقعة الاغتيال سواء من حيث الزمن أو المكان أو الأشخاص”.
و اعتبرت المؤسسة أنها “تعتمد على مبادئ حقوق الانسان فان المجرم عبد العالي حامي لم يحاكم سنة 1993 عن فعل القتل العمد حسـب الوقائع التي تؤطر فعـل القتل زمنا ومكانا وأشخاصا بل حوكم على وقائع أخرى لا علاقـة لها بواقعة القتل والاغتيال . ففي ملف 1993 حوكم حامي الدين عن تهمة المشاركة في مشاجرة اودت بحياة انسان و التي صرح بشأنها كونه كان مع رفاقه ( رفاق أيـت الجيد ) داخل ساحة الجامعة ودخلوا في مواجهة مع التيار الاسلامي وكان ذلك صباحا”.
“أما واقعة الاغتيال فكانت بعد الزوال وخارج الكلية في احدى الشوارع بعد توقيف الرفيق بنعيسـى والرفيق الحديـوي الخمار وهما راكبين في طاكـسي واخراجهما بالقوة والعنف . وبالتالي فحامي الدين كان مع 30 شخصا اسلاميا متطرفا وليس مع الحديوي الخمار الذي كان مع بنعيـسى . وهناك وقـع الاغتيـال . لـذا فهنـاك اختـلاف شاسع بيـن الواقعتيـن زمـانا ومكـانا وأشخاصـا . وبالتالي فالتحقـيق معه ومتابعته في حالة اعتقال من أجل القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد منسجمة مع القانون” يضيف البلاغ.
و شددت المؤسسة على أن ” إمعان عبد العالي حامي الدين في عدم الامتثال لاستدعاءات السيد قاضي التحقيق ومحاولة الاحتماء بإطاره السياسي وتنظيمه الحقوقي , هو انكار صريح للعدالة وتحقير لمقررات قضائية سنسلك بشأنها الاجراءات القانونية اللازمة أمام الجهات القضائية المختصة وسنقوم في اطار مؤسسة الشهيد بنعيسى أيت الجيد بتوجيه الملتمسات والطلبات الضرورية للسيد قاضي التحقيق من أجل دراسة اعمال كافة التدابير القانونية التي يخولها له القانون لإحضار المتهم الى رحاب المحكمة والخضوع لإجراءات التحقيق الاعـدادي بما في ذلك اصـدار الأمـر بالإحضـار عن طريق القوة العمومية , طبقا لمقتضيات المواد 146 ومايليها من قانون المسطرة الجنائية”.
و اعتبرت أن ” مسألة الاقتصـاص القانوني والقضـائي لدم الشهيد بنعيـسى أيت الجيـد هي مسألة مصيرية لنا في المؤسسة ولأفراد أسرته ولكافة أفراد الشعب المغربي على اعتبار أن هذا النضال هو نضال حقوقي يعود بالنفع أساسا على كافة الشعب المغربي وبالتالـي فان جميع الخيـارات القانونية ستبقى مطروحة لتجنيب عبد العالي حامي الدين الافلات من المحاكمة والعقوبة التي تتناسب والأفعـال الاجرامية التي تورط فيها وهي المحاكمة التي سنحرص على أن تكون عادلة ومنصفة للجمـيع : أقـرباء الضحية أولا ثم المتهم ثانيا” مؤكدة في الأخير أن : ” رئيـس المؤسسـة ينفـي ما جاء على لسان المحامـي عبد الصمد الادريسـي من تصريحات منسـوبة اليـه”.