‘المعتصم’ يواصل الاختباء بديوان رئيس الحكومة تهرباً من التحقيق معه في قضية خروقات خطيرة
زنقة 20. الرباط
سارع ‘جامع المعتصم’ الى الاختباء مرة ثانية في ديوان رئيس الحكومة ‘سعد الدين العثماني’ هرباً من المسائلة القانونية والتحقيق القضائي معه على خلفية خروقات مالية خطيرة.
ونقلت ‘الأخبار’ أنه في الوقت الذي أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، المنعقد يوم الخميس الماضي، عن متابعة العشرات من المسؤولين بتهمة الفساد، مبرزا أن ملفاتهم معروضة عن أنظار القضاء الذي سيقول كلمته الأخيرة، كشفت مصادر قضائية أن ملف مدير ديوانه، جامع المعتصم، يعرف عراقيل بغرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط منذ خمس سنوات.
وتضيف اليومية، أن ملف المعتصم ومن معه، مازال معروضا على قاضي التحقيق لدى غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك منذ حوالي خمس سنوات، حيث كان المعتصم يتهرب من المثول أمام قاضي التحقيق، خلال الولاية الحكومية السابقة، عندما كان مديرا لديوان عبد الإله بنكيران،رئيس الحكومة السابق، وكان آنذاك زميله في الحزب، مصطفى الرميد، وزيرا للعدل والحريات مسيطراً على النيابة العامة.
وشدد صدر الصحيفة، على أن الملف عرف ومازال يعرف العديد من العراقيل، كانت سببا في “تجميده” داخل رفوف المحكمة، ما يثير الكثير من التساؤلات حول مصيره، خاصة أن المعتصم يشغل حاليا مدير ديوان رئيس الحكومة، فيما يشغل متهمون آخرون في الملف نفسه، العديد من المهام الانتخابية، بينهم نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى مستشار بمجلس مدينة سلا عن حزب التقدم والاشتراكية، ويشغل كذلك منصب نائب لرئيس الجهة، عبد الصمد السكال، القيادي بحزب العدالة والتنمية.
ذات المصدر كشف بأن المعتصم تخلف عن العديد من جلسات التحقيق أمام غرفة جرائم الأموال التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط، وقرر قاضي التحقيق تأجيلها عدة مرات، حيث يتابع رفقة نائبه بمجلس مدينة سلا، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية، والإرتشاء والإرشاء، بالإضافة إلى الشطط في استعمال السلطة.
ومنذ تعيينه مديرا لديوان رئيس الحكومة السابق، تضيف الصحيفة، ظل المعتصم يرفض المثول أمام القضاء في هذه القضية التي تعود إلى سنة 2010 عندما اعتقل رفقة مجموعة من المستشارين من مجلس مدينة سلا، وعددهم 31 متهما منهم 16 توبعوا في حالة اعتقال، قبل إطلاق سراحهم، وتعيين المعتصم عضوا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ثم تعيينه مديرا لديوان عبد الإله بنكيران عندما أصبح رئيسا للحكومة.
وجاء اعتقال هذه المجموعة، بعدما كشفت التحريات التي قامت بها مصالح الشرطة القضائية، أن المقاول عواد المنتمي لحزب ‘نبيل بنعبد الله’ فوت للمعتصم شقتين قام بإدماجهما في شقة واحدة، مقابل مصادقته على تصميم العمارة التي تتواجد بها، وهو ما كان موضوع مهمة تفتيش وافتحاص قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والتي رصدت مجموعة من الخروقات والاختلالات في مجال التعمير تورط فيها مجموعة المستشارين الجماعيين، بينهم المعتصم الذي كان يشغل مهنة النائب الأول للرئيس المكلف بملفات التعمير، حيث تم تسليم العشرات من رخص البناء دون عرضها على الوكالة الحضرية، وتسليم رخص غير قانونية تحت اسم “تسوية البناء القائم”، والتي كان يتم بموجبها الترخيص لبناءات جديدة، فضلا عن الترخيص قصد القيام بأشغال بناء غير قانونية، لتتحول فيما بعد إلى رخص جديدة للبناء.