زنقة 20 . الرباط
أعلنت وزارة العدل والحريات، عن إعفاء 66 عدلا بالغين من العمر 70 سنة فما فوق لم يدلوا بشهادة طبية تثبت قدرتهم على الاستمرار في مهامهم بصورة عادية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار تم بناء على أحكام الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56، والتي تنص على أنه “يتعين على كل عدل بلغ سبعين سنة من العمر أن يدلي خلال ثلاثة أشهر الأولى من كل سنة، بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية، تثبت قدرته على الاستمرار في ممارسة المهنة بصورة عادية، تحت طائلة إعفائه إذا لم يدل بها في الأجل المحدد”.
وعللت الوزارة قرار الإعفاء بكونها “وجهت كتبا – في وقت سابق – إلى القضاة المكلفين بالتوثيق، وطلبت منهم فيها إشعار السادة العدول البالغين 70 سنة من العمر بذلك، وموافاة الوزارة بالشهادات الطبية المتعلقة بهم داخل الأجل المحدد، وبوجوب الإدلاء بها كما يجب في أجل أقصاه متم شهر نونبر 2014، كآخر أجل لقبولها تحت طائلة التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية المذكورة”.
وأضافت الوزارة، في نفس الإطار، أن بعض المعنيين بالأمر مستمرون في عدم احترام المقتضيات القانونية المذكورة، حيث لم تتوصل الوزارة بالشهادات الطبية المتعلقة بهم على الشكل المذكور لحد تاريخه، ما جعل الوزارة تتخذ قرار الإعفاء.