الزلزال السياسي. هذا ما جاء به تقرير ادريس جطو حول الياس العُماري رئيس جهة الشمال
زنقة 20. الرباط
كشف إدريس جطو خلال تقديمه لخلاصات المجلس الأعلى للحسابات حول برنامج “الحسيمة منارة المتوسط” أمام المٓلك اليوم الثلاثاء، بشكل مباشر عن الوزراء وكبار المسؤولين المتورطين في الاختلالات التي عرفها تنفيذ المشاريع التنموية.
وبعد تفعيل الملك محمد السادس للدستور والصلاحيات التي يخولها له قانوناً، وبعد احالة ملفات المسؤولين على التحقيقات بالمجلس الأعلى للحسابات، أشاد التقرير بكل من وزارة الفلاحة و رئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة بسبب انخراطهما الجدي والفعال في تنفيذ البرامج التنموية بالحسيمة.
واعتبر التقرير أن الاتفاقية الإطار خصصت مبلغ 1,2 مليار درهم كمساهمة من وزارة الداخلية لفائدة المجلس الإقليمي ومبلغ 600 مليون درهم من وزارة المالية لفائدة مجلس الجهة، دون تحديد المشاريع المزمع تمويلها بواسطة هذه المساهمات.
وتجدر الإشارة الى أن تعمد رئيس الحكومة السابق بنكيران عرقلة تخراج المراسيم الخاصة بأجرأة اختصاصات رؤساء الجهات تسبب بشكل كبير في تعثر تنفيذ المشاريع.
ويشير التقري الى أنه وحتى بعد التوقيع على الإتفاقية الإطار، فإن وزارتي الداخلية والمالية لم تقوما بإعداد برامج استعمال هذه المساهمات بالتشاور مع المجلسين المعنيين .
ويُذكر التقرير الإشارة الى فترة رفض وزير الصحة صرف ميزانية هامة خصصتها جهة الشمال لمستشفى الحسيمة، لتجهيزه وهو الأمر الذي يتحمل بنكيران مسؤوليته السياسية والأخلاقية في ضياع حقوق المواطنين للاستفادة من تجهيزات المستشفى.
وتبعا لذلك، يضيف جطو، قامت وزارة الداخلية بتحويل مساهمتها نحو وكالة الشمال عوضا عن المجلس الإقليمي .أما بالنسبة للجهة فقد توصلت بمبلغ 250 مليون درهم من وزارة المالية، ظل مجمدا لمدة سنة كاملة في غياب برنامج للاستعمال ليتقرر بعد ذلك تحويله إلى وكالة تنمية الشمال من أجل تمويل برنامج طرقي إضافي لوزارة التجهيز.
وفيما يتعلق بالقطاعات، فقد كشف تقرير المجلس أنه بالنسبة لوزارة السكنى وسياسة المدينة، لاحظ المجلس أن الاتفاقية التي أبرمتها الوزارة مع وكالة تنمية الشمال لم يتم التأشير عليها إلا في غشت 2016 ، وأنه من أصل 220 مليون درهم المرصودة لسنتي 2016 و2017 ،لم تحول منها لفائدة الوكالة إلا 50 مليون درهم وهو ما يجعل مسؤولي نبيل بنبذ الله ثابتة.
وبهذا الخصوص أوصى المجلس بالتسريع في إنجاز الدراسات المتعلقة بتدعيم وتقوية التربة في حي بوجيبار. كما أوصى الوزارة بدعم وكالة الشمال عن طريق التتبع عن قرب للمشاريع التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
وفيما يخص وزارة السياحة، وبالنظر إلى التأخر المسجل في إطلاق برنامج إنعاش السياحة بالإقليم ، التي تسبب فيها لحسن حداد، أوصى المجلس بتدعيم وتنويع أنشطة الترويج التي تم القيام بها خلال صيف 2017 وذلك اعتبارا لاهمية السياحة في اقتصاد المنطقة بعدما قاد لحسن حداد القطاع للهاوية وقاد مشاريع بالشمال الى الافلاس ليعلن القصر عدم رضى الملك عنه وهو ما يعني في أعراف الدولة و ‘دار المخزن’ أقوى وأكثر من الاعفاء.
أما بخصوص المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فقد أوصى المجلس بتأمين تزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب الذي يشكل مصدر قلق للسلطات المحلية واستدراك التأخر المسجل في إنجاز محطة تحلية مياه البحر وكذا مشروع ربط شبكة الماء بسد بوهودة حيث فشل علي الفاسي الفهري في تحقيق أي انجاز غير قيادة المكتب الى الافلاس.
وفيما يتعلق بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، أوصى المجلس بالحرص على إنجاز مركزي التكوين المهني ببني بوعياش وإساكن لضمان افتتاحهما في الدخول المدرسي المقبل، وتدارك التأخر الحاصل في الإعلان عن طلبات العروض وإسناد الصفقات الذي لم يتم إلا في شهر أكتوبر الجاري بعدما فشل بن الشيخ في الاسراع بإنجاز مراكز تكوين بالشباب بالمنطق.
الى ذلك، أشاد تقرير مجلس جطو ببعض القطاعات حيث، لاحظ المجلس تسريعا في وتيرة الإنجاز من قبل قطاعات وزارية أخرى كالتجهيز والماء والفلاحة والمياه والغابات، بالرغم من أن مشاريعها انطلقت بشكل بطيء. حيث أن بعض الوزارات دعمت بشكل ملحوظ برامجها مما يجعلها في وضعية تمكنها من تحقيق أهدافها في الآجال المحددة.
فبالنسبة للوزارة المكلفة بالتجهيز، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بتسريع انجاز مشاريع فك العزلة عن الإقليم بصفة عامة، ولا سيما المقاطع الطرقية المندرجة في برنامج منارة المتوسط والتي ارتفعت ميزانيتها من 464 إلى 714 مليون درهم، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإتمام أشغال الطريق السريع تازة- الحسيمة في أقرب الآجال، وذلك نظرا لأهميته بالنسبة للمنطقة.
الى ذلك يرتبط تأخر انجاز الطريق الرابط بين تازة والحسيمة خلال فترة عزيز الرباح، بتحويل ميزانية مهمة في عهدة الوزير الاسلامي من ميزانية الطريق السريع تازة الحسيمة الى مشاريع أخرى.
ونظرا لحساسية إشكالية الماء في المنطقة، اعتبر جطو انه يتوجب على الوزارة إيلاء اهتمام خاص لمختلف مشاريع التزود بالماء التي تشرف عليها كل من كتابة الدولة في الماء ووكالة الحوض المائي والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وبخصوص وزارة الفلاحة أشاد تقرير جطو بالقول أنه وإلى غاية آخر شتنبر 2017 ، قامت الوزارة بتعبئة مبلغ 233 مليون درهم، مما يغطي 182 بالمائة من البرنامج الأصلي للمسالك الطرقية القروية و102 بالمائة من برنامج غرس الأشجار المثمرة.
وقد عرف هذا البرنامج تسريعا في وتيرة إنجازه بعد انطلاقة صعبة تعزى إلى الطابع الفصلي لعملية غرس الأشجار المثمرة وكذا إلى ضرورة تجميع الفلاحين في منظمات مهنية.
أما بالنسبة للمتحف البحري وبعد أن تم تحديد وعائه العقاري، فإن المجلس الأعلى للحسابات أوصى بتسريع انجاز الدراسات المتعلقة به لضمان إطلاق هذا الورش في أقرب الآجال.
أما بالنسبة للمندوبية السامية للمياه والغابات المنخرطة في إنجاز متحف ايكولوجي بالحسيمة ومرصد علمي بحري في إزمو رن بشراكة مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، فأوصى المجلس الأعلى للحسابات بتسريع انجاز الدراسات المرتبطة بهذين المشروعين والتي تتطلب خبرة خاصة.
وتنفيذ البرنامج والمرتبطة أساسا بتعبئة التمويل اللازم وتصفية العقار وإتمام الدراسات، دعا التقرير الى أنه على اللجنة المركزية أن تسهر على انسجام البرنامج سواء فيما يتعلق بمكوناته أو فيما يخص علاقته بباقي البرامج الاقتصادية والاجتماعية المنفذة على مستوى الجهة كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، وصندوق التنمية الفلاحية.
– كما يجب على اللجنة المركزية أن تجتمع بصفة دورية، كل 3 أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. ويتعين على كل الأطراف الالتزام بتعيين مسؤول سام، من مستوى كاتب عام أو مدير، يكلف بتتبع إنجاز المشاريع المتعلقة بإدارته.
– تحديد وتيرة شهرية لاجتماعات اللجنة المحلية من أجل تتبع انجاز المشاريع عن قرب وإرساء آليات للتنسيق ورفع التقارير باعتماد مؤشرات مناسبة.
– إيلاء انتباه خاص للمخاطر التي تهدد وكالة الشمال بالنظر الى الحجم الكبير للمشاريع التي أصبحت مكلفة بها، والسهر على أن يقوم كل طرف متعاقد معها بتحمل مسؤولياته فيما يخص تنفيذ وتتبع المشاريع المسندة للوكالة.