البرلمان الفرنسي يُقرُ رسمياً قانون الارهاب الذي يسمح للسلطات طرد مهاجرين وإغلاق دور عبادة واقتحام منازل

زنقة 20. الرباط

أقر البرلمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل بشكل نهائي، مما يعطي السلطات صلاحيات جديدة دائمة لمداهمة منازل وإغلاق مراكز عبادة وتقييد حرية الحركة.

والقانون الجديد، الذي سيحل بديلا عن حالة الطوارىء التي فرضت بعد اعتداءات باريس عام 2015، اعتمده مجلس الشيوخ في قراءة ثانية رغم حملات ناشطين حذرت من المساس بالحريات المدنية.

وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية وافقت على القانون بغالبية كبرى الأسبوع الماضي.

وسيجعل القانون، الذي خضع لمداولات مكثفة في البرلمان على مدى أسابيع، عدة إجراءات فرضت بعد اعتداءات باريس، وضمنها قوانين الطوارىء، دائمة.

وتنتهي حالة الطوارىء في فرنسا في 1 نونبر بعد تمديدها ست مرات.

وفي خطاب مهم حول الأمن، أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن نص التسوية الذي توصل اليه البرلمانيون يفترض أن يتيح للسلطات مكافحة الإرهاب دون “التخلي عن قيمنا ومبادئنا”.

وشهدت فرنسا سلسلة اعتداءات إرهابية منذ 2015 خلفت أكثر من 230 قتيلا.

واعلن ماكرون إحباط 13 مخططا إرهابيا منذ مطلع العام 2017.

ورغم انتقادات بأنه قد يمس بالحريات العامة، لم يلق قانون مكافحة الإرهاب اعتراضا كبيرا من قبل الفرنسيين، إذ أظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا أن 57 في المئة من الفرنسيين يؤيدونه.