زنقة 20 . الرباط
قال محمد أوجار، وزير العدل، إن “عقوبة الإعدام لها قدر كبير من الأهمية في المغرب”، مؤكدا أن هذا الموضوع “ما زال يحظى بنقاش وطني وحقوقي وسياسي واسع، في محاولة لإيجاد التوازن والتوازي اللازم بين حماية المجتمع من الجناة وضمان حقهم في الحياة”.
وسجل “أوجار”، في افتتاح ندوة إقليمية حول عقوبة الإعدام في إفريقيا الفرنكفونية، أمس الأربعاء بالرباط، بأن بلاده لم تعرف تنفيذ حكم الإعدام منذ سنة 1993، وأضاف بأن الأحكام الصادرة بهذه العقوبة بمختلف محاكم المملكة بلغت “90 حالة إلى غاية غشت 2016”.
وأفاد الوزير بأن مشروع القانون الجنائي الذي أحالته الحكومة على البرلمان نص على تخفيض عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من “31 إلى 8 جرائم فقط، مع إضافة جرائم جديدة هي جريمة الإبادة الإنسانية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ليصل عددها إلى 11 جريمة وذلك بانخفاض بلغ الثلث”.
و قال اوجار إن مشروع قانون المسطرة الجنائية أقر اشتراط إجماع الهيئة المصدرة للحكم مع تحرير محضر للمداولة يشار فيه إلى إجماع القضاة ويوقع من طرف جميع أعضاء الهيئة”، وأضاف أن هذا التوجه كان له “انعكاس إيجابي حيث تراجعت أعدادها ويبطل عدد منها في الاستئناف”.