معتقلو السلفية الجهادية يطرقون باب العثماني وأوجار لطي ملفهم بشكل نهائي

زنقة 20 . سهام الفلاح

في محاولة جديدة لإيجاد حل شمولي لملف معتقلي السلفية الجهادية الذين يقبعون داخل السجون، قرر المكتب التنفيذي للجنة توجيه 3 طلبات لقاء إلى كل من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير العدل، محمد أوجار، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، من أجل فتح ملف “السلفية الجهادية “، ومحاولة إيجاد حلول عملية لطي هذا الملف بشكل نهائي.

وسارعت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، التي تعتبر نفسها الممثل الشرعي للمعتقلين داخل السجون، إلى دعوة الدولة إلى طاولة المفاوضات من أجل طي ملف المعتقلين القابعين داخل السجون منذ العام 2003، حسب يومية “المساء”.

وعبر عبد الرحيم الغزالي، المتحدث بإسم اللجنة، عن أمله في ألا تسلك حكومة سعد الدين العثماني، نفس مسلك حكومة بنكيران في مقاربة ملف الإسلاميين بالمغرب، وأن تعمل على إيجاد حلول منصفة لهذه المعاناة التي طالت آلاف المغاربة على مدار 14 سنة، والسعي إلى حلحلة الملف سياسيا وحقوقيا بما يليق بحزب خرج من رحم الحركة الإسلامية، على اعتبار أن رئيس الحكومة هو المسؤول الأول عن جميع مؤسسات الدولة المعينة باعتقال واستمرار اعتقال الإسلاميين ووضعيتهم الحقوقية بالسجون.