زنقة 20 . الرباط
في خطوة مثيرة، سارعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان إلى توجيه مذكرة لرئيس الحكومة المعين، سعد الدين العثماني، تطالبه بضرورة تمكين الحكومة والبرلمان من مراقبة ومحاسبة كافة الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للأمن الوطني والدرك والجيش الملكي مع توضيح مهامها وصلاحياتها.
وحسب يومية “المساء”، طالبت المذكرة الدولة بتقديم اعتذار رسمي وعلني عما جرى من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، كما طالبت الجمعية رئيس الحكومة بضرورة تصفية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بعد مرور أكثر من 10 سنوات على مصادقة الملك على التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، وخاصة التوصيات المتعلقة بمعرفة حالات الاختفاء القسري العالقة، ومعالجة ملفات جبر الضرر الفردي الموضوعة “خارج الآجال”، والكشف عن مصير ضحايا الاختفاء القسري وتحديد هوية المتورطين في الانتهاكات الجسيمة.