الرميد: استقالة وزير الفلاحة أضعف الإيمان بعد أزمة أسعار الأضاحي

زنقة20ا الرباط

اعتبر وزير العدل السابق مصطفى الرميد أن الارتفاع الكبير لأسعار الأضاحي خلال الموسم الحالي كشف عن اختلالات واضحة في تدبير القطاع الفلاحي، منتقدا ما وصفه بـ”الغلاء المستعر” الذي تعرفه أسواق بيع الأكباش بمختلف المدن المغربية.

وقال الرميد، في تدوينة نشرها على حسابه بالفايسبوك، إنه تابع “بحزن وحسرة” أصوات المواطنين المعبرين عن غضبهم وسخطهم من الأسعار المرتفعة، معتبرا أن هذا الوضع غير مسبوق مقارنة بمواسم عيد الأضحى السابقة، خاصة أنه يأتي بعد سنة لم يتم فيها ذبح الأضاحي، وفي ظل استفادة مستوردي الأغنام من دعم مالي حكومي كبير، إضافة إلى تسجيل موسم فلاحي جيد بفضل التساقطات المطرية.

وأضاف المسؤول الحكومي السابق أن الخلل “واضح وبين”، ويتمثل، حسب تعبيره، في السياسة الفلاحية التي “لم تستطع تدبير الموضوع بتبصر واستباقية”، منتقدا تصريحات وزير الفلاحة بشأن إمكانية اقتناء الأضحية بألف أو ألفي درهم، معتبرا أن هذه الأسعار “لا وجود لها إلا في مخيلته البعيدة عن الواقع”.

ودعا الرميد إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرا أن استقالة الوزير المعني تبقى، وفق تعبيره، “أضعف الإيمان”، في ظل الوضع الصعب الذي واجهته الأسر المغربية مع ارتفاع أسعار الأضاحي هذه السنة.