بنعلي: المواطن المغربي لم يدفع درهماً واحداً في فاتورته الكهربائية رغم عاصفة الأسعار عالمياً

زنقة 20 | الرباط

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن وزارتها تفاعلت بمسؤولية مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات ، باعتبارها رافعة لتعزيز الحكامة وتجويد السياسات العمومية.

وأبرزت ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية لمناقشة عرض المجلس الأعلى للحسابات بمجلس النواب، أن أسعار الكهرباء بقيت ثابتة منذ سنة 2017 رغم العاصفة التي ضربت أسواق الطاقة العالمية وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق في كل أنحاء العالم.

بنعلي، أكدت أن المواطن المغربي لم يدفع درهما واحدا إضافيا في فاتورته الكهربائية بسبب استقرار السوق المحلية، الذي لم يأتي وفق الوزيرة بالصدفة بل ثمرة مباشرة للرهان الذي رفعته المملكة منذ سنوات على الطاقات المتجددة و تنويع المزيج الطاقي ، وكذا ثمرة إصلاح عميق في منظومة الحكامة من خلال تحديث حوكمة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب و تأهيله لمواكبة التحولات الكبرى للقطاع و إطلاق الشراكات الجهوية متعددة الخدمات التي تعيد رسم خارطة الكهرباء وفق خصوصية كل جهة و احتياجاتها مستفيدة من المرونة الممنوحة لها في التدبير والتعاقد للرفع من جودة التزويد وتعزيز دور الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء والتي تحولت من هيئة استشارية الى ضابط مستقل يمتلك صلاحيات التقنين و المراقبة وضبط التعريفات مما أضفى على القطاع مصداقية تنظيمية جذبت المستثمرين وحمت مصالح المستهلكين في آن واحد.

و أبرزت الوزيرة أن المشاريع الجديدة المعتمدة على الطاقتين الريحية و الشمسية و تقنيات التخزين بالبطاريات ستمكن من تخفيض كلفة الكيلو واط/ساعة التي يدفعها المواطن و المقاولة ، مؤكدة أنه أصبح لكل مواطن و مقاولة بفضل القانون 21/82 إنتاج كهرباء ذاتية من مصادر متجددة و تخزينها و تقليص الفاتورة.