بعد تقرير مجلس الحسابات.. ميداوي يطلب جرد جميع معدات الجامعات التي تفوق قيمتها 50 مليون
زنقة 20 ا الرباط
أكد عزالدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص القطاع الحكومي الذي يشغله، كانت رصينة و بناءة و تشكل رافعة أساسية لتجاوز النقائص وتعزيز نجاعة الأداء وتسريع وتيرة الإصلاحات التي تهم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال الوزير، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة عرض المجلس الأعلى للحسابات بشأن الجامعة المغربية، اليوم الثلاثاء، ردا على انتقادات المجلس الاعلى للحسابات حول تفريخ المؤسسات الجامعية، أن وزارته حرصت من خلال القانون 59-24 المتعلق بالتعليم العالي و البحث العلمي، على ترجمة توصيات مجلس الحسابات الى مقتضيات عملية وملزمة.
و أشار ميداوي، إلى أن القانون المذكور نص على اقرار المخطط المديري للتعليم العالي كأداة للتخطيط الاستشرافي تمكن من مواكبة واستشراف تطور المنظومة وتراعي مبادئ العدالة المجالية و تحقيق التوازن و الانصاف في التوزيع الجغرافي للخدمات والموارد والفرص بين الجهات.
و ذكر المسؤول الحكومي، أن القانون حدد شروط إحداث مؤسسات التعليم العالي بشكل واضح بما يحدد ويضبط مسطرة الإحداث ، حيث ربط بناء مؤسسات جديدة بوجود حاجيات جهوية أو وطنية معززة بدراسة تقنية حول الطابع الأولوي للكلفة و الأثر و قابلية الانجاز.
ميداوي، أشار أيضا الى تعزيز الحكامة داخل أجهزة الجامعات وفي مقدمتها مجلس الجامعة ومجلس الامناء.
وزير التعليم العالي، تطرق الى تعثر بعض المشاريع الجامعية ، حيث أرجع ذلك إلى إكراهات الوعاء العقاري.
ميداوي، تحدث عن الملاحظات الصادرة عن مجلس الحسابات بخصوص اقتناء العتاد العلمي ، حيث ذكر أن وزارته أطلقت مبادرة لجرد جميع المعدات العلمية التي تفوق قيمتها 500 الف درهم على مستوى كل جامعة.
المسؤول الحكومي، أكد أن وزارته عملت على مراجعة القانون المنظم للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني وتعزيز مهامه المتعلقة بالدعم التقني للبحث العلمي والابتكار ، و ذلك لتعزيز حكامة العتاد العلمي و ترشيد استغلاله وتقريبه من الفاعلين على المستوى الترابي.