نائب عمدة البيضاء يهاجم الداخلية و يرفض قرار تعليق دورات ماي !
زنقة 20 | علي التومي
رفض عبد الصمد الحيكر، القيادي في العدالة والتنمية، خضوع المجالس الجماعية للتدابير الاحترازية ضد فيروس كوفيد 19.
ووجه الحيكر، نيرانه لوزارة الداخلية ردا على قرار تعليق دورات ماي، بنص الدورية الوزارية عدد 6743، بذريعة أن تداعيات حالة الطوارئ لا تطول القوانين التنظيمية.
وانتفض الحيكر، نائب عمدة الدارالبيضاء، على أحد تدابير حالة الطوارئ بذريعة أن المادة 3 من المرسوم لا يمكن أن ترقى إلى مستوى تعليق العمل بقانون تنظيمي، ومنطق تراتبية القواعد القانونية الناتج عن إعمال مبدأ “سمو الدستور”، والذي ينتج عنه عدم جواز إلغاء قاعدة قانونية أدنى العمل بقاعدة قانونية أعلى ، تورد “الصباح”.
وسجل الحيكر أنه لا سبيل، إلى الاستناد على مرسوم بقانون سن أحكام حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، بوصفه قانونا عاديا، من أجل تعطيل العمل بأي مقتضى من مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وتابع إلى انه لا يمكن للحكومة أن تقرر بموجب أي نص تشريعي، قانونا عاديا كان أو مرسوما، إلغاء عقد الدورات العادية لمجالس الجماعات المنصوص عليها، وعلى وجوب عقدها و بشكل محدد لا مجال فيه إلى التراخي والسلطة التقديرية لأي كان، وكل ذلك في قانون تنظيمي هو أعلى درجة من المرسوم .
ونبه الحيكر، نائب عمدة البيضاء إلى أن عدم جواز التعليق، الذي لا يمكن إقراره بقانون عاد من باب أولى لا يجوز أن يتم بموجب دورية صادرة عن وزارة الداخلية وتحمل توقيع الوالي المدير العام للجماعات الترابية بتفويض من الوزير، إذ أنها ليست سليمة من حيث مضمونها، باعتبار أن المرسوم بوصفه قانونا عاديا لا يمكن أن يرقى إلى إقرار قواعد تصل إلى درجة تعطيل العمل بالمقتضيات المتضمنة في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، باعتباره أعلى درجة منه من الناحية الدستورية.
وبالتالي لا يمكن للدورية أن تضطلع بما لا يمكن للمرسوم الوصول إليه وإدراكه، لأن علاقة الدورية بالمرسوم بقانون، هي علاقة الفرع بأصله، وإذا سقط الأصل سقط الفرع و أن دورية الداخلية غير مطابقة للدستور، باعتبار أنها دعت إلى مخالفة قانون تنظيمي مكتسب لصفة المطابقة للدستور، بالإضافة إلى أن ذلك يعتبر خروجا عن القواعد والمبادئ الدستورية العامة، التي تأخذ بمنطق تراتبية القواعد القانونية، باعتبارها نتيجة للأخذ بمبدأ “سمو الدستور.