حماة المال العام يراسلون النيابة العامة للتحقيق في شبهة تبديد المال العام ببلدية تيط مليل !
زنقة 20 | محمد المفرك
طالب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء في شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفتح تحقيق حول وجود شبهة تبديد للمال العام ببلدية تيط مليل إقليم مديونة.
وقال المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه توصل بطلب مؤازرة من طرف مستشارين بالجماعة الترابية لتيط مليل مرفق بصور من وثائق إضافة إلى تقرير للمجلس الجهوي للحسابات و بالضبط الفصل المخصص لجماعة تيط مليل.
واشار المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام الى وجود تجاوزات واختلالات قام بها رئيس الجماعة الترابية بتيط مليل تتجلى في “تفويت الملك المسمى “السعادة E2-156 ” موضوع الرسم العقاري عدد 210040/12 إلى عضو بالمجلس الجماعي لتيط مليل و تفويت الملك المسمى السعادة “C1-155 ” موضوع الرسم العقاري عدد 163. 210/12 لعضو آخر بالجماعة المذكورة”.
و “تفويت الملك المسمى “E2-155” موضوع الرسم العقاري عدد 2110039/12 من طرف الرئيس إلى نائبه الاول بالجماعة الترابية بتيط مليل، كما أن هذا الأخير فوت للجماعة بقعة أرضية ذات الرسم العقاري عدد: 11329/49 بثمن 1.231.920 درهم و بالتالي يتجلى خرق الرئيس للمادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14 خصوصا المادة 94 منه”.
إضافة إلى “عدم توفر الجماعة على الملفات الادارية المتعلقة بمجموعة من الصفقات (الصفقة رقم: 97 ـ 96/01 بشأن إنجاز أشغال الطرق و التطهير الخاصة بتجزئة أمل الشطر II و الصفقة رقم 99 ـ 189 المتعلقة بأشغال كهربة هذه التجزئة و الصفقة رقم 99 ـ 98/01 بشأن أشغال التطهير و الصفقة رقم 99 98/04 المتعلقة بأشغال الربط بشبكة الهاتف ثم الصفقة رقم 99 ـ 98/05 المتعلقة بشأن التزويد بالماء الشروب”.
وكذا “تحمل الجماعة لمصاريف إضافية ناتجة عن سوء تدبير بعض الصفقات منها مع فسخ الجماعة للصفقة رقم 97 ـ 96.01 بعد أداء 78,75% من مبلغها 14.323.571,79 درهم و تأخير كبير في تنفيذ الصفقات (الصفقة رقم 97 ـ 96/01 و الصفقة رقم 99 ـ 98/04 و الصفقة 99 ـ 98/05 ثم الصفقة رقم 99/01) و استفادة عدة أشخاص و مصالح غير تابعين للجماعة من الوقود المخصص لسير ناقلات الجماعة”.
وطالب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء، من الوكيل العام بإصدار تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الابحاث و التحريات المفيدة و الاستماع إلى إفادة مستشارين إضافة إلى رئيس المجلس الجماعي لبلدية تيط مليل وإلى كل من له صلة بهذا الملف و ترتيب المتابعات في حق من ثبت تورطه.