العثماني يتدارك “خرق الدستور” ويعود إلى البرلمان لمناقشة قرار تمديد الحجر الصحي
زنقة 20 | الرباط
قال بلاغ صادر عن مجلس المستشارين ، أنه بعد الاستماع إلى البيانات التي قدمها رئيس الحكومة في اجتماع مشترك لمجلسي البرلمان يوم الإثنين 18 ماي 2020 حول “تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي”، وبعد التنسيق مع رئيس الحكومة في الموضوع، فقد تم الاتفاق على تنظيم جلسة عامة لمناقشة هذه البيانات تفعيلا لمقتضيات المادة 273 من النظام الداخلي للمجلس.
و ذكر المجلس أن الجلسة العامة ستعقد يوم غد الثلاثاء 19 ماي 2020 انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال، وذلك وفق التوزيع الزمني المعمول به للمناقشة من طرف الفرق والمجموعة، يليها تعقيب لرئيس الحكومة بنفس الحصة الزمنية الإجمالية.
يشار إلى أن جلسة مجلسي النواب والمستشارين، حول ”تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي” و التي تقدت اليوم الإثنين 18 ماي ، أثارت جدلاً سياسياً و دستورياً.
مجلس المستشارين كان قد أعلن في وقت سابق أن رئيس الحكومة العثماني سيحل بالغرفة الثانية يوم 19 ماي ، لمناقشة “استراتيجية الحكومة لرفع الحجر الصحي”، أي ليلة 20 ماي ، ليتقرر إلغاء ذلك و عقد جلسة مشتركة بين المجلسين.
رئيس الحكومة اختار بعد ذلك اللجوء إلى الفصل 68 من الدستور ، و الذي ينص في إحدى فقراته على أنه يمكن لرئيس الحكومة أن يطلب من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين عقد اجتماعات مشتركة للبرلمان، للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما.
أستاذ العلوم السياسية و القانون الدستوري عمر الشرقاوي ، قال أن لجوء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للفصل 68 من الدستور لجمع مجلسي البرلمان من اجل الاستماع إلى تصريحه حول رفع الحجر الصحي ، في هذه اللحظة من حالة الطوارئ الصحية وفي ظل التدابير الاحترازية المتخذة داخل المؤسسة التشريعية بتقليص حضور البرلمانيين سيجعل من هاته الجلسة الدستورية بدون معنى وبدون روح، ولن يترتب عنها اي اثار سياسية التي تتطلبها آليات وظيفة الرقابة البرلمانية، كما هو الشأن بالنسبة للجلسات الشهرية المخصصة لرئيس الحكومة كما ينظمها الفصل 100 من الدستور.
الشرقاوي قال أن رئيس الحكومة اختار بهذا المقتضى، الهروب من الرقابة البرلمانية والتنصل من مساءلته حول جدوى ما سيقدمه من تصريح، مادام ان التصريحات وفق منطوق الفصل 68 لا تعقبها مناقشة او تعقيبات اللهم اذا قرر البرلمان خرق الدستور من جديد، وهو ما يعني ان رئيس الحكومة حول البرلمان الى غرفة للتسجيل ومجلس للاحاطة علما، حيث سيقدم تصريحه امام اربعين عضوا من مجلسي البرلمان ويرحل الى حال سبيله دون استفساره.
والحال ان خطة الحكومة لرفع الحجر يقول الشرقاوي ، تستوجب مناقشة البرلمان وتتطلب من البرلمانيين تحمل مسؤوليته في الرقابة وتمثيل الامة.
و أضاف أن الذي اقترح على رئيس الحكومة اللجوء للفصل 68 اراد “بهدلة” البرلمان و اظهاره بمظهر التلميذ المستمع، او على الاقل تحكم في القرار هاجس ايجاد حل توافقي بين مجلس النواب ومجلس المستشارين اللذان يتسابقان لطلب رئيس الحكومة لعقد جلسة شهرية، فما كان من العثماني سوى اللجوء الى استعمال مقتضى جمع المجلسين لجبر خواطرهما ولو على حساب الجدوى من ذلك.