زنقة 20 | علي التومي
في ظل تزايد عدد المغاربة المتقدمين بطلبات الإقامة وتسوية الوضعية القانونية بـإسبانيا، أصدرت وزارة الداخلية الإسبانية تنبيهاً جديدا يهم آلاف الملفات المرتبطة بطلبات الإقامة واللجوء، محذرة من إمكانية إغلاق بعضها بشكل نهائي في حال عدم التفاعل مع الإشعارات الرسمية.
وكشفت الوزارة، عبر إشعارات منشورة في الجريدة الرسمية للدولة الإسبانية، عن وجود عدد من الملفات التي تعذر التواصل مع أصحابها بسبب تغيير العناوين أو عدم تحيين المعطيات الشخصية لدى الإدارة، وهو ما دفع السلطات إلى نشر هذه الإشعارات بشكل علني لضمان استمرار المساطر القانونية المعمول بها.
ويشمل هذا الإجراء الأشخاص الذين تقدموا بطلبات الإقامة أو اللجوء أو تسوية وضعية “عديمي الجنسية” خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2022 و2026، من بينهم مغاربة، خاصة الذين لم يتابعوا ملفاتهم بشكل منتظم أو لم يستجيبوا للمراسلات الإدارية داخل الآجال القانونية.
وتشير المعطيات إلى أن جزءا من هذه الملفات يتعلق بطلبات تحتاج إلى استكمال وثائق أو الرد على ملاحظات إدارية، في حين تواجه ملفات أخرى خطر الإغلاق بسبب ما يعرف قانونياً بـ”سقوط الملف” نتيجة عدم التفاعل مع الإجراءات المطلوبة.
ودعت السلطات الإسبانية جميع المعنيين، بمن فيهم المهاجرون المغاربة، إلى تتبع وضعية ملفاتهم بشكل دوري عبر المنصات الرقمية الرسمية أو من خلال الجريدة الرسمية، مع ضرورة تحيين العنوان الشخصي لدى المصالح المختصة لتفادي ضياع فرص الحصول على الإقامة أو فقدان الحقوق القانونية المرتبطة بها.