بنجرير.. شكاية رئيس جماعة تجر فايسبوكياً إلى المحكمة

زنقة 20 | متابعة

قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير متابعة شخص في حالة سراح، مع فرض كفالة مالية قدرها 2000 درهم، على خلفية شكاية تقدم بها رئيس جماعة ابن جرير ونائبه الأول، تتعلق بنشر صور وتدوينات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ويتابع المعني بالأمر بجنحة “بث وتوزيع صور شخص دون موافقته بقصد التشهير”، استنادًا إلى الفصل 447 من القانون الجنائي، وذلك بعد نشره محتويات تتضمن صورًا لمسؤولين جماعيين وتدوينات تتناول تدبير الشأن المحلي.

ومن المرتقب أن تنطلق أولى جلسات المحاكمة يوم الخميس 14 ماي المقبل، أمام الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة ذاتها.

وتعود وقائع الملف إلى نشر صفحة فايسبوكية لتدوينات مرفقة بصور لرئيس المجلس الجماعي لابن جرير، عبد اللطيف وردي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، تضمنت انتقادات مرتبطة بتدبير بعض الملفات المحلية، من بينها إصلاح الطرق، واقتناء تجهيزات، وتوظيف عمال عرضيين، واستعمال سيارات الجماعة.

كما شملت التدوينات منشورًا آخر مرفقًا بصورة النائب الأول للرئيس، علي العيادي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، تحدث عن وضعية النظافة والإنارة العمومية بعدد من أحياء المدينة.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ومدى التوازن بين الحق في النقد المرتبط بتدبير الشأن العام، وبين حماية المعطيات الشخصية وصورة المسؤولين العموميين، في ظل تزايد اللجوء إلى القضاء في مثل هذه القضايا.