زنقة 20 ا الرباط
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن إصلاح أنظمة التقاعد لا يمكن أن يتم دون إشراك الشركاء الاجتماعيين، وفي مقدمتهم النقابات، مشددة على أن الحكومة تعتمد مقاربة تشاركية قائمة على التشاور والحوار المسؤول.
وأوضحت خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الحكومة خصصت الوقت الكافي للتشاور مع النقابات، ولم تغلق باب الحوار أو تعتبر هذا الملف نهائيا، بل تواصل مناقشة مختلف تفاصيله.
وأضافت أنه تم التعمق في دراسة كل صندوق تقاعد على حدة بهدف تقريب وجهات النظر والاستعداد للنقاش حول المقترحات الحكومية.
وأكدت الوزيرة أن النقابات تواصل انخراطها في الحوار مع الحكومة بخصوص إصلاح صناديق التقاعد، معتبرة أن هذا الورش يهم مصلحة المجتمع المغربي ككل، ولا يحقق ربحا سياسيا لأي طرف، سواء أحزابا أو نقابات أو برلمانيين، بل الهدف منه هو ضمان استدامة المنظومة.
وفي ردها على مداخلة برلمانية طالبتها بتقديم الاستقالة، شددت فتاح العلوي على أنها لن تقدم استقالتها، مؤكدة أنها ستواصل أداء مهامها إلى نهاية الولاية الحكومية، خاصة في ما يتعلق بهذا الملف الحساس، معتبرة أن المسؤولية تقتضي العمل على إيجاد الحلول بدل التراجع عن تحملها.