الوزيرة المنصوري تقاضي جريدة إلكترونية

زنقة20ا الرباط

أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن لجوئها إلى القضاء رفقة أفراد من عائلتها، على خلفية استمرار نشر مقال صحفي بإحدى الجرائد الإلكترونية، بحسب تعبيرها، ادعاءات واتهامات خطيرة تمس سمعتها وسمعة عائلتها، مرتبطة بملف عقاري بمنطقة تسلطانت.

وأكدت المنصوري، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن هذا الموضوع سبق أن أثير إعلامياً خلال فترات سابقة، مشيرة إلى أنها أصدرت حينها بلاغاً توضيحياً باسمها ونيابة عن أفراد عائلتها، فندت فيه بشكل مفصل كافة الادعاءات المتداولة، معتبرة أنها عارية من الصحة ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أنها فضلت في مرحلة أولى عدم اللجوء إلى القضاء، انطلاقاً من روح المسؤولية ورغبة في التهدئة، على اعتبار أن التوضيحات المقدمة كانت كافية لوضع حد لما وصفته بالأخبار الزائفة، غير أن استمرار نشر وترويج تلك المعطيات دفعها، رفقة أشقائها، إلى اتخاذ قرار مباشر بالإجراءات القانونية اللازمة.

وأضافت أنها ستتقدم بدعاوى قضائية ضد مدير الموقع المذكور، وكذا ضد كل صحفي ثبت تورطه في نشر أو إعادة نشر هذه المعطيات التي وصفتها بالتشهيرية والمسيئة، مشيرة إلى أن أي تعويضات قد يحكم بها القضاء سيتم التبرع بها لفائدة مؤسسة خيرية.

وشددت المنصوري على أن هذه الخطوة تندرج في إطار حماية الحقوق القانونية وصون السمعة، وفي انسجام مع مقتضيات دولة الحق والقانون، مع التأكيد على أن حرية التعبير، كما ينص عليها الدستور والمواثيق الدولية، تبقى مرتبطة باحترام القانون وأخلاقيات مهنة الصحافة، وعدم المساس بسمعة الأشخاص عبر نشر معلومات غير دقيقة أو غير مثبتة.

كما تساءلت، بصفتها متضررة، عن خلفيات ما وصفته بالتحامل المستمر ضد شخصها وأفراد عائلتها من طرف الموقع ذاته، رغم صدور بلاغ توضيحي سابق، متسائلة عما إذا كان الأمر يندرج ضمن ممارسة إعلامية مهنية ومحايدة، أم يعكس توجهات وأجندات معينة لا تخدم الحقيقة، داعية إلى توضيح ذلك للرأي العام في إطار الشفافية والمسؤولية.