فاجعة فاس. تحقيق إداري داخلي يكشف عن تكديس أعوان سلطة لثروة بالمليارات من السكن العشوائي

زنقة 20. الرباط

أفادت مصادر مطلعة لجريدة Rue20 أن التحقيق الإداري الداخلي الذي باشرته الإدارة الترابية عقب فاجعة إنهيار عمارتين سكنيتين بحي المسيرة بمدينة فاس، بمشاركة مكتب دراسات متخصص، كشف عن تكديس أعوان سلطة ومنتخبين ثروة مالية ضخمة من البناء العشوائي.

مصادر الجريدة، شددت على أن نتائج التحقيق الإداري التي سيتم الإعلان عنها بالتفصيل خلال القادم من الأيام، ينتظر أن تطيح بمزيد من المسؤولين الترابيين والموظفين والأعوان، بعدما تم إيداع عدد منهم السجن على ذمة التحقيق بأمر من قاضي التحقيق.

وبالموازاة مع التحقيق القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة، علمت جريدة Rue20 أن عدداً من المسؤولين المعتقلين راكموا ثروات مشبوهة تقدر بالمليارات بين عقارات وأموال، بالمقارنة مع المهام الموكولة إليهم، التي لا يتجاوز التعويض الشهري عنها 5000/6000 درهم.

صرامة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وإنتظارات الرأي العام لمستجدات القضية، سرعت من وتيرة البحث، في ظروف وملابسات انهيار عمارتين بفاس يوم 09 دجنبر 2025، مما أدى إلى وفاة 22 شخصا وإصابة 16 آخرين بجروح مختلفة.

وكان السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس قد أعلن بأن الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة استنادا إلى المعاينات وتقارير الخبرة التقنية المنجزة، أبانت أن البنايتين المنهارتين عرفتا تشييد طوابق إضافية دون الحصول على رخص قانونية واستعمال مواد مستعملة في البناء مع تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة وتحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، مع تسليم شواهد السكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل .

وعلى ضوء نتائج الأبحاث المتوصل إليها، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس إلى السيد قاضي التحقيق قصد إجراء تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصا، وذلك من أجل التسبب في القتل والجرح غير العمديين، الإرشاء والإرتشاء، التصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة في ذلك وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها.

كما قرر السيد قاضي التحقيق على إثر ذلك إيداع ثمانية أشخاص في السجن ومواصلة التحقيق مع الباقي في حالة سراح.

تدبير كارثي للشأن المحلي فاقم الوضع

كشفت فاجعة حي المستقبل (مقاطعة المسيرة) التابعة لجماعة زواغة الأكبر من حيث المساحة بمدينة فاس، التي يرأسها الملياردير الإستقلالي “إسماعيل جاي منصوري” عن وضع مأساوي تعيشه المقاطعة، لسنوات بعدما تسلمها من خلفه عن البيجيدي “عبد القادر بوسحابة”، وعن واقع مؤلم لعدد من الجماعات بالمدن الكبرى، التي تعيش الفوضى بإيعاز من المنتخبين والسلطات المحلية.

مصادر الجريدة شددت على والي الجهة السابق، كان قد وجه إستفساراً لرئيس مقاطعة زواغة الإستقلالي “منصوري”، حول إستصدار أزيد من 300 رخصة غير قانونية للبناء والربط بالماء والكهرباء إستفادت منها بناءات غير قانونية وقعها نائبه ويتحمل فيها الرئيس مسؤولية قانونية كاملة طبقاً للمادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 المنظم للجماعات الترابية.

وجددت مصادرنا التأكيد على أن الفساد المستشري بهذه المقاطعة، سبق وكشفت عنه شكايات تتعلق بخروقات تعمير وإختلاسات وتبديد أموال عمومية، لازالت لم ترى طريقها إلى البحث والتحقيق بعدما تم توجيه اتهامات خطيرة لمسؤولين بالجماعة المذكورة، التي يسيطر عليها حزب الإستقلال منذ عقود.

وحسب مصادرنا فإن إحدى الشكايات الحديثة تتضمن اتهامات خطيرة منسوبة إلى عدد من المسؤولين بمقاطعة زواغة، وعلى رأسهم المدير العام للمصالح بنفس المقاطعة، ورئيس قسم الصفقات والمالية بذات المقاطعة ورئيس مصلحة الماء والكهرباء ومسؤولين آخرين، تتعلق بالرشوة وخروقات تعميرية واستغلال النفوذ.

وإحتجاجاً على الأوضاع الكارثية بهذه المقاطعة، ظلت مقاطعة زواغة تعيش الفوضى، حيث عمد عدد من المستشرين لمقاطعة عقد دورة المجلس لمرتين متتاليتين بسبب غياب النصاب القانوني، لينظم مستشارون إستقلاليون زملاء الرئيس في الحزب، لمقاطعة عقد الدورة إحتجاجاً على الفوضى التي تعيشها مقاطعتهم.