القيطوني مدير الضرائب يكشف تفاصيل التحول الكبير نحو الفوترة الإلكترونية للحد من التلاعب وتعزيز الرقابة

زنقة 20 | الرباط

كشف المدير العام للضرائب يونس الإدريسي القيطوني، خلال مؤتمر خصص لموضوع الفوترة الإلكترونية، عن مجموعة من التوجهات والإجراءات التي تروم تحديث منظومة الأداءات وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية.

وأوضح المدير العام للضرائب أن مشروع الفوترة الإلكترونية يُرتقب أن يدخل حيز التطبيق ابتداءً من سنة 2026، وذلك في إطار مقاربة تدريجية تتيح للفاعلين الاقتصاديين التكيف مع هذا التحول الرقمي، على غرار التجارب السابقة التي همّت التبليغ الإلكتروني للواجبات الجبائية وآجال الأداء.

وأضاف أن اعتماد هذا النظام الجديد سيتم وفق معايير تقنية موحدة، حيث تم اختيار صيغة UBL، باعتبارها معياراً دولياً قائماً على لغة XML، يتيح هيكلة البيانات بشكل دقيق ويضمن قابلية التبادل بين مختلف الأنظمة المعلوماتية داخل وخارج المغرب.

وأكد المسؤول الجبائي أن النظام الجديد سيعتمد على التحقق من الفواتير في الزمن الحقيقي من طرف الإدارة الضريبية، مع ضمان تمريرها بشكل آمن بين المقاولات عبر البنية الرقمية التي ستوفرها الإدارة، بما يعزز موثوقية العمليات التجارية ويحد من مخاطر التلاعب.

وفي ما يتعلق بآليات الاشتغال، أوضح المدير العام للضرائب أنه سيتم اعتماد مقاربة تفاضلية حسب حجم المقاولات؛ إذ ستتمكن المقاولات الصغرى جداً والصغرى والمتوسطة من إدخال معطيات الفوترة عبر وضعية الإدخال الإلكتروني المباشر (EFI)، في حين ستعتمد المقاولات المتوسطة والكبيرة على نظام التبادل الإلكتروني للمعطيات (EDI)، من خلال تحويل فواتيرها إلى صيغة XML انطلاقاً من أنظمة تدبيرها الداخلية قبل إرسالها إلى المنصة المركزية.

وأشار كذلك إلى أن المعطيات المرتبطة بالفوترة الإلكترونية ستخضع لأعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، على غرار ما هو معمول به في تدبير التصريحات الجبائية، بما يضمن سرية المعلومات وحماية مصالح مختلف المتعاملين الاقتصاديين.

كما شدد على أن هذا الورش في مرحلته الأولى سيقتصر على المعاملات بين المقاولات ، على أن يتم لاحقاً توسيعه ليشمل المعاملات مع الأفراد في مرحلة ثانية، بعد استكمال الجوانب التقنية والتنظيمية.