الحكومة تعد قانوناً جديداً لحماية المواطنين من “مستودعات البوطا”

زنقة 20 | الرباط

قال وزير التجارة والصناعة رياض مزور، أن القانون المنظم للمنشئات الصناعية و التجارية التي يمكن أن تشكل خطراً على حياة المواطنين، هو ظهير قديم يعود إلى 1914 أي أزيد من قرن.

مزور، وجوابا عن سؤال تحيين الترسانة القانونية المؤطرة لقطاع الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية ببلادنا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الظهير جاء ليؤطر جميع المنشئات التي يمكن أن تشكل خطرا على صحة و سلامة المواطنين مثل الانفجار و التلوث.

مزور، ذكر أن الظهير أصبح متقادما وهو ما يشكل معيقا للإستثمار بالخصوص من ناحية القوانين البيئية ، مشيرا الى ان وزارته وضعت مشروع قانون للصناعة الكيماوية فقط منذ بداية الولاية إلا أنه كان من الصعب تنزيله بسبب اشراف الظهير على المنظومة برمتها حتى “تخزين البوطا”.

و كشف مزور، أن وزارة التجهيز و الماء قدمت مشروع قانون رقم 44.25 وهو حاليا لدى الامانة العامة للحكومة ، وهو ما سيمكن من حل مجموعة من الإشكالات في هذا المجال.