دورية مشتركة لوزارة الداخلية والمالية لإعادة تنظيم تحصيل الضرائب الجماعية وسط فوضى نقل السلط

زنقة 20 | الرباط

في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 14-25 القاضي بتتميم وتغيير القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أصدرت وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية مذكرة مشتركة بتاريخ 8 أبريل 2026، تقضي بإعادة تنظيم مهام تحصيل بعض الضرائب الجماعية، وذلك ابتداءً من 9 أبريل الجاري.

وتنص المذكرة على نقل اختصاصات تحصيل بقايا الديون المتعلقة بمجموعة من الرسوم المحلية، باستثناء الضريبة على السكن والضريبة على الخدمات الجماعية والضريبة المهنية، من الخزنة الجهويين والإقليميين، إلى القابضين الجماعيين.

ويشمل هذا كافة المستحقات غير المحصلة المرتبطة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات المنصوص عليها في القانون، فضلاً عن الديون الناتجة عن أوامر بالتحصيل صادرة عن الجماعات الترابية.

ولا يقتصر هذا التحويل على الجوانب المالية فحسب، بل يمتد ليشمل جميع الوثائق الإدارية والملفات المرتبطة بعمليات التحصيل، إلى جانب المعطيات الرقمية وقواعد البيانات، وكذا الملفات المتعلقة بالنزاعات والشكايات المرتبطة بهذه الديون.

وفي هذا السياق، دعت المذكرة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، ورؤساء المجالس الجماعية، إلى السهر على تنزيل هذا القرار وإبلاغه إلى كافة الأطر والموظفين المعنيين، مع الحرص على التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان انتقال سلس للاختصاصات.