لقجع: التوجيهات الملكية أساس الإجراءات الإستباقية لمواجهة آثار الأزمات الدولية على المواطنين
زنقة 20 ا الرباط
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة المغربية تعمل بشكل متواصل ومنسق للتخفيف من انعكاسات الأزمات الاقتصادية العالمية على مختلف القطاعات الوطنية.
وأوضح لقجع خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس، أن الإجراءات الحكومية الحالية، رغم أهميتها، لن تحقق أهدافها كاملة إلا من خلال مقاربة شاملة وتضافر جهود جميع الأطراف، بما يشمل السلطات الحكومية والمحلية، والمؤسسات المكلفة بالمنافسة ومراقبة الأسعار، إلى جانب الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين.
وأضاف الوزير “الحكومة ستضاعف وتيرة اشتغالها لضمان وصول هذه الإجراءات إلى مستحقيها في الوقت المناسب، مع متابعة دقيقة لكل التطورات المالية والاقتصادية. الهدف الأساسي هو استغلال كل الإمكانات المتاحة للتخفيف إلى أقصى حد من تأثيرات هذه الأزمات على المواطنين والمهنيين.”
وأشار لقجع إلى أن التدابير الحكومية تأتي في سياق توجيهات ملكية سامية مستمرة، تهدف إلى استباق أي انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد أن التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والمهنيين أثبت نجاعته في التعامل مع أزمات سابقة.
وأوضح الوزير أن الحكومة تتابع بشكل مستمر تقلبات الأسواق العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني عبر لجنة يرأسها رئيس الحكومة تجمع كل القطاعات الوزارية المعنية، بهدف تحديد الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.
كما أشار إلى أن هذه المتابعة ساهمت في توجيه الغلاف المالي الحكومي بشكل استراتيجي لضمان استقرار الأسعار واستمرارية النشاط الاقتصادي دون توقف.
واختتم لقجع حديثه بالتأكيد على أن المغرب، بفضل الإجراءات الاستباقية وتضافر جهود الحكومة مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين، قادر على تجاوز آثار الأزمات العالمية في ظروف أفضل من سابقاتها، مؤكدًا أن الحكومة عازمة على الحفاظ على هذا النسق من التدبير المالي والميداني طوال فترة استمرار انعكاسات الأزمات.