وزارة الصحة و التنسيق النقابي يتوافقان على معالجة الملفات العالقة

زنقة 20 ا الرباط

في إطار تتبع تنزيل المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ومواكبة الإصلاحات المرتبطة بالمنظومة الصحية، انعقد يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 اجتماع بمقر المديرية العامة للمجموعة الصحية الترابية بطنجة، بدعوة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبمشاركة التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة.

شهد الاجتماع حضور مكونات التنسيق النقابي الوطني، بما في ذلك النقابة الوطنية للصحة ك د ش، النقابة الوطنية للصحة العمومية ف د ش، الجامعة الوطنية للصحة ا ع ش م، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة ا و ش م، والمنظمة الديمقراطية للصحة م د ش، إلى جانب عدد من الكتاب العامين والجهويين وأعضاء المكاتب الجهوية.

وترأس الاجتماع عن الجانب الإداري كل من عادل باش زنيبر، مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ممثلا لوزير الصحة، و محمد عكوري، المدير العام للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بحضور أعضاء الوفد الإداري من مديري القطاعات المختلفة والمكلفين بشؤون الموظفين والمعدات والنفقات والرأسمال البشري.

من جانب النقابات، ترأس وفد النقابة الوطنية للصحة العمومية كريم بالمقدم، الكاتب العام الوطني، بحضور أعضاء المكتب الوطني والجهوي والإقليمي، وشمل الوفد مجموعة من ممثلي المؤسسات الصحية بالمجموعة الصحية الترابية والوكالات الصحية بالجهة.

وبحسب بلاغ صادر عن النقابات المشاركة في الاجتماع ، تم التطرق الى الوضعية الإدارية والمهنية للشغيلة الصحية، وواقع الموارد البشرية، والإكراهات المرتبطة بمرحلة تنزيل المجموعة الصحية الترابية على مستوى الجهة. وقد تم التركيز على صون الحقوق والمكتسبات، ورفع كل أشكال الغموض المحيطة بالملفات الإدارية والمهنية للعاملين في القطاع الصحي.

كما شكل الاجتماع مناسبة للتنويه بالمجهودات المبذولة من طرف الإدارة، سواء من خلال العروض المقدمة أو التفاعل مع تساؤلات وانشغالات النقابات، في جو يبرز التضحيات والأدوار الأساسية التي يقوم بها مهنيات ومهنيي الصحة في مختلف المؤسسات الصحية بالجهة.

أسفر الاجتماع عن تسجيل خلاصات أولية، وفتح أفق لمعالجة عدد من القضايا المطروحة، إلى جانب التوافق على منهجية متابعة الملفات الأخرى خلال المرحلة المقبلة، في إطار الحوار والمسؤولية المشتركة.

وأكد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، التزامه بمواصلة الترافع الجاد والمسؤول دفاعا عن حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع الصحي، وانخراطه الدائم في كل المبادرات الهادفة إلى حماية المرفق الصحي العمومي وصون كرامة العاملين به.

كما أكدت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على ضرورة معالجة القضايا الآنية والملحة للشغيلة الصحية، واعتماد منهجية واضحة لمتابعة الملفات بهدف تجاوز الغموض وضمان حقوق العاملين في أقرب الآجال.